©أيقونة بريس: من ورزازات / ع. ب //

يكشف هذا التحقيق عن فضيحة صحية خطيرة في مستوصف سيدي داود بورزازات، حيث يتعرض المرضى لسوء المعاملة والانتظار الطويل للحصول على الرعاية الطبية. هل حقا يعاني المواطن المغربي من نقص في الرعاية الصحية؟

يشكل المستوصف الحضري -سيدي داود- بمدينة ورزازات نموذجًا حيًا لسوء التسيير والزبونية الرخيصة بأبشع صورها التي تزيد في معاناة المرضى. خلال زيارتنا لهذا المكان البئيس الذي يشبه حمامًا شعبيًا،

وجدنا المكان غاصًا بالمرضى، ويوزع عليهم الأرقام موظف يحسب نفسه وزير الصحة.

 الواقع المؤلم

عند وصولنا، كان الموظف يصرخ في وجه المرضى: “لقد انتهت الأرقام، عودوا بيوتكم إلى الغد”.

إنه فعلاً منظر يوحي بأننا نعيش التهميش والزبونية، كما نعيش تطبيبًا يعود لقرون غابرة. الطبيبة لا تلتحق بالمستوصف إلا بعد الساعة 09:30، علمًا أن المرضى ينتظرونها منذ الساعة السابعة صباحًا.

 لعبة الأرقام المكشوفة

فجأة نكتشف أن الأرقام هي لعبة مكشوفة، لأن الموظف بدأ يستقبل زوارًا جددًا ويسلمهم أرقامًا. عندما استفسره بعض الحاضرين عن طبيعة هذا النظام الجديد في الاستقبال، أجاب: “هدوك راه عندوهم رونديفوات هداكشي علاش كندخلهوم ديريكت…”.

 استغربنا “رونديفو في مستوصف صحي”!.

 الحقوق الدستورية المهدورة

بالرغم من أن دستور 2011 للمملكة المغربية يضمن لكل مواطن الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية (الفصل 31)،

إلا أن هذه الحقوق ليست سوى كلامًا مكتوبًا يمكن للمواطن المغربي الغني فقط الاستفادة منها، ويبقى المواطن الورزازي المهمش مواطنًا لا موطن له .

 الحق في الصحة

ألا يعني الحق في الصحة الضمان الفعلي للحق في الولوج إلى كل الخدمات الصحية؟

 السؤال موجه إلى وزير الصحة، وإلى المندوب الإقليمي لهذا القطاع بورزازات. هل يعقل أن تمارس في مستشفيات ومستوصافات الفقراء العمومية مثل هذه الصور والممارسات التي تدل على أننا لا نواكب ما يقع من أحداث متسارعة في عالمنا؟

 وهل يعقل أن يكون موظفو الإدارة العمومية من مثل هذه الطينة التي تكرس الفساد في الوطن وفي نفوس المواطنين؟

 الفصل 31 من دستور 2011

للتذكير، الفصل 31 من دستور 2011 للمملكة المغربية يقول:

“تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة والتنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة والتكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية والسكن اللائق والشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة”.

الخاتمة

إن ما يحدث في المستوصف الحضري بسيدي داود هو صورة مصغرة لما يعيشه المواطنون خاصة معاناة المرضى في ورزازات من التهميش وظاهرة الزبونية.

يجب على الجهات المعنية التحرك فورًا لتحسين الوضع وضمان حقوق المواطنين في العلاج والعناية الصحية.

الكلمات الرئيسية:

 سوء التسيير- مستوصف سيدي داود- ورزازات- صحة- المغرب- حقوق المرضى- فضيحة صحية- نظام صحي- الرعاية الصحية- وزير الصحة.