ووجهت جمعية أطاك المغرب، رسالة تعلن فيها انسحابها من الائتلاف المغربي من أجل عدالة مناخية، الذي سبق للجمعية أن انخرطت فيه مند الاجتماع التأسيسي، وذلك بهدف التعاون مع كافة الهيئات في التعبئة من أجل تجسيد شعار العدالة المناخية، غير أنه تضيف الجمعية سرعان ما تبين أن بعض المشرفين، استحوذوا على المبادرة بأشكال غير ديمقراطية ليوجهوها في خدمة الدولة.

وذكرت أطاك، أنها شاركت في لقاء الرباط “24 مارس” وعبرت عن رفضها للقرارات الفوقية مؤكدة على ضرورة أن يكون الائتلاف فضاء ديمقراطيا للنقاش و”النضال”، ويسطر برنامجه وخطواته باستقلال تام عن المؤسسات الرسمية.

 وأوضحت الجمعية في بيانها، ان اللجنة المشرفة على الائتلاف تجاهلت الأصوات التي نادت بالشفافية في التسيير وتوضيح الموقف من خطط الدولة في مسألة المناخ، وتمادت في استفرادها بالقرار، مضيفة انها “انتقلت إلى تنظيم أنشطة جهوية وفق خارطة طريق مشتركة مع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي عينه الملك ضمن الفريق الرسمي المسؤول عن التحضير لقمة الأطراف حول التغيرات المناخية (COP22) التي ستنعقد بمراكش في نونبر المقبل“.

 وأكدت المنظمة ذاتها، بعد انسحابها من الائتلاف، أنها ستسعى إلى وضع اللبنات الأولى لتشكيل حركة تناضل حقيقة من أجل عدالة مناخية، باستقلال عن الدولة والمقاولات اللتان تتحملان مسؤولية تدهور الوضع البيئي بالمغرب وتحولان دون بلورة موقف يمثل مصالح الشعب المغربي من داخل المفاوضات الجارية حول المناخ.

كما طالبة الجمعية في نهاية بيانها الأئتلاف بالتوقف عن ذكر اسم الجمعية كعضو في الائتلاف والاخبار الرسمي لباقي الهيئات بالانسحاب الرسمي.