©أيقونة بريس: هيئة التحرير //

10/06/2020- التحديث في الساعة | 00:41:
بعد ثلاث مراحل من حالة الطوارئ الصحية، أعلنت الحكومة خطة لتخفيف القيود في ظل حالة الطوارئ الصحية. وقد تم تمديده لمدة شهر حتى 10 يوليو. وتم اعتماد القرار الخاص بهذا التمديد في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الثلاثاء الماضي.

وأصر سعد الدين العثماني خلال هذا الاجتماع على “أهمية الحفاظ على إجراءات الوقاية الصحية”. بالنسبة له، إنه أمر حاسم “لتدبير وإدارة المرحلة المقبلة بشكل جيد، بنفس الطريقة التي تمكنا بها من إدارة المرحلة السابقة”.
اعتبارا من اليوم، سيتم رفع القيود في العديد من الجهات والأقاليم والعمالات، تبعا للحالة الوبائية. وبررت وزارتا الداخلية والصحة طريقة العمل هذه “بالحاجة إلى الحفاظ على المكاسب التي تحققت في السيطرة على وباء كوفيد 19 ، مع مراعاة الخطر أثناء انتشار الفيروس”.
■ الدور الحاسم للوالي :
وكما أعلن رئيس الحكومة، فإن تخفيف إجراءات الحجر الصحي سيعتمد على تطور الوضع الوبائي على المستوى المحلي. يمنح القرار الصادر عن مجلس الحكومة وزير الداخلية والولاة والعمالات الحق في اتخاذ قرارات لتخفيف القيود. سيخضع هذا الانتقال التدريجي من مرحلة إلى أخرى لتقييم الإجراءات المقترحة والشروط المطلوبة على مستوى كل جهة وإقليم. إن الانتقال التدريجي، في إطار مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، من مرحلة إلى أخرى سيخضع مسبقا لعملية تقييم الإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازم توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع، يترأسها الولاة والعمال وتتكون من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية.
■ التفكيك حسب المنطقة
ويرافق تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 يوليو المقبل تنفيذ مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، اعتمادًا على الوضع الوبائي على المستوى المحلي.
بموجب هذا المخطط سيتم تخفيف القيود وفقًا للتصنيف الذي أجرته الحكومة، مقسمًا إلى منطقتين.
الأولى يتعلق بالأقاليم الأقل تأثراً، والتي لم تسجل حالات جديدة منذ أيام قليلة. وهي 7 مناطق، ولا سيما تلك الموجودة في الجنوب، و25 عمالة ومقاطعة.
المنطقة الثانية تغطي 16 عمالة ومقاطعة، بما في ذلك تلك التي سجلت ارتفاعا من حيث الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورنا – Covid-19 ، أو التي شهدت ظهور بؤر عائلية أو صناعية أو تجارية. وتشمل : طنجة وفاس والرباط والدار البيضاء ومراكش …
■ الحفاظ على التدابير الوقائية في جميع المناطق
بالإضافة إلى تدابير التخفيف التي سيتم تطبيقها في المنطقتين 1 و 2 ، يُطلب من المواطنين الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي بالمسافة والتدابير الوقائية. يتعلق هذا الأمر على وجه الخصوص بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي … والهدف هو “تجنب ظهور بؤر جديدة أو ظهور الفيروس في مناطق لم تتأثر من قبل”.
■ استئناف الأنشطة على المستوى الوطني ، والبعض الآخر سيظل معلقا
وبينما سيتم الإبقاء على بعض القيود ، خاصة في المنطقة 2 ، أعلنت الحكومة إمكانية استئناف سلسلة من الأنشطة على المستوى الوطني. وهذا يتعلق بالقطاعات الصناعية والتجارية والحرفية.
– استئناف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني:
 الأنشطة الصناعية؛
 الأنشطة التجارية؛
 أنشطة الصناعة التقليدية؛
 أنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب؛
 تجارة القرب؛
 المهن الحرة والمهن المماثلة؛
 إعادة فتح الأسواق الأسبوعية.
وتستثنى من هذه القائمة الأنشطة التالية: المطاعم والمقاهي في عين المكان، الحمامات، قاعات السينما والمسارح، …إلخ.
■ المنطقة 1 : ما يمكن وما لا يمكن للمواطنين القيام به
ستشهد المنطقة 1 تخفيفا في تدابير الحجر الصحي التي تكون أوسع من المناطق الأخرى باعتبارها تجمع المدن والأقاليم الأقل تأثرًا ،. على سبيل المثال ،
 الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة والإقليم؛
 استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛
 التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)؛
 إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛
 إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة، إلخ …)؛
 استئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات، إلخ…)؛
 الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …).

■ المنطقة 2- الإبقاء على القيود
بالنسبة لسكان لأقاليم وعمالات في المنطقة 2 ، بما في ذلك المدن المتضررة للغاية مثل الدار البيضاء والرباط وفاس وطنجة وحتى مراكش ،.
 الخروج يقتضي التوفر على رخصة استثنائية للتنقل؛
 إغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء؛
 استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛
 الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …).