©أيقونة بريس: هيئة التحرير //

14/04/2021 التحديث في 18:06 //

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم التغطية الاجتماعية والصحية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.

في البداية ، سيفيد هذا المشروع الملكي المزارعين والحرفيين والمهنيين الحرفيين والتجار والمهنيين والمقاولين المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الفردية ( cpu ) أو نظام المقاول الذاتي أو نظام المحاسبة. وبعد ذلك سيتم توسيع هذا المشروع ليشمل فئات أخرى بهدف التعميم الفعال للحماية الاجتماعية لجميع المواطنين.
وسيستفيد هذا المشروع الملكي الضخم من غلاف مالي قيمته 51 مليار درهم ، منها 23 ملياراً مؤمنة من الميزانية العامة للدولة. يتعلق أولاً بتعميم التأمين الصحي الإجباري الأساسي (AMO) خلال عامي 2021 و 2022 ، وذلك من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من هذا التأمين ليشمل الفئات الضعيفة المستفيدة من راميد ( RAMED ) وفئة المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص. والعاملين الذين يمارسون نشاطا تجاريا حرا، وأضا العاملين بلا تصريح بالأجر.
الهدف هو الوصول إلى 22 مليون شخص إضافي مشمول بهذا التأمين ، والذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
ثانياً ، سيهتم المشروع بتعميم الاستفادة من التعويضات العائلية خلال عامي 2023 و 2024 ، وذلك من خلال السماح للأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات ، بتلقي مكافئات تغطي المخاطر المتعلقة بالطفولة ، أو مكافئات تقديرية إجمالية ، حسب ما أشار إليه وزير المالية والاقتصاد محمد بنشعبون خلال مداخلة ألقاها أمام جلالة الملك.

أما النقطة الثالثة فهي التوسيع في عام 2025 لقاعدة أعضاء خطة نظام التقاعد لتشمل الأشخاص الذين لديهم عمل ولا يستفيدون من أي نظام التقاعد ، وذلك من خلال تطبيق النظام على فئات المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص الذين يمارسون نشاطًا حرا، من أجل شمول جميع الفئات المعنية.

النقطة الرابعة التي ذكرها الوزير تتعلق بتعميم نظام أو قانون التعويض عن فقدان الشغل وذلك في عام 2025 ليشمل أي شخص يمارس وظيفة مستقرة من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع قاعدة المستحقين.