© أيقونة بريس: الرباط //

بعد أن ظهرت حالات غير عادية من الاندفاع والشراء بكثرة في المتاجر. ما أثار موجة من الخوف في وسط المواطنين، وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي موجة من ردود الفعل تعبر عن الاستياء لما وصل إليه بعض الناس بقيامهم بهذا العمل غير الحضاري.

وفي تجاوب مع هذه الحالة تدخلت الحكومة لاطمئنان المواطنين وتأكيد سلامة تموين السوق المغربي بالغذاء وتوفير المنتجات الضروريات الأساسية مضمونة، وبعد تصريح رئيس الحكومة في حواره مع قنوات التلفزة العمومية ليلة السبت، صدر صباح اليوم بلاغ رسمي من وزارة الفلاحة يوضح التدابير واليقظة التي تتخذها الحكومة لضمان السير العادي للسوق المغربي في المنتجات الغذائية.

وأكد بلاغ وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى “عدم وجود أي انقطاع في الإنتاج وتؤكد الوزارة على السير العادي والمنتظم لتموين السوق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية والسمك”.
وأوضحت الوزارة، أنه إلى حدود 14 مارس، فإن مخزون القمح الموجه للمطاحن الصناعية الذي تتوفر عليه هيئات التخزين يمكنه تغطية 3 أشهر. وستصل التغطية إلى أكثر من 4 أشهر بحلول نهاية أبريل، مضيفة أن المستوى الحالي من المخزون المتاح سيغطي الاحتياجات الوطنية، بفضل المخزون من الإنتاج الوطني 2018 /19 والواردات التي تمت، أو التي سيتم إجراؤها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
أما بالنسبة للخضر، يضيف المصدر، فإن إنتاج الطماطم البكرية سيغطي احتياجات السوق حتى شهر ماي، بالنظر إلى السير الجيد لموسم البواكر، مشيرا إلى أن الإنتاج المتوقع من الطماطم الموسمية كاف أيضا لتغطية احتياجات الاستهلاك الوطني، وينطبق الشيء نفسه على البطاطس والبصل.
وأبرزت الوزارة في هذا البلاغ التوضيحي، أن الفواكه تسجل كذلك مستوى مُرضيًا جدًا من الوفرة، مسجلة أنه بالإضافة إلى الموفورات، فالإنتاج مستمر بشكل طبيعي، ممّا يسمح بتموين منتظم وعلى مدى أطول للسوق.
وتابعت أن إنتاج الخضر والفواكه سيغطي احتياجات السوق الوطني حتى خلال شهر رمضان الذي يعرف استهلاكا كبيرا للمواد الغذائية، مشيرة إلى أن المنتوج الآخر الذي يشهد استهلاكا مرتفعا، خاصة خلال شهر رمضان، والمتعلق بالتمور فإنه يظهر وفرة جيدة في السوق بفضل الإنتاج الوطني والواردات.
وسجلت أن إنتاج الحليب، الذي يشهد حاليا ذروة في الإنتاج، يوفر كـمـّيات موجهة للتصنيع تبلغ 165 مليون لتر تقريبًا مقابل متوسط احتياجات شهرية يقدر 125 مليون لتر ويرتفع لـ 135 مليون لتر في شهر رمضان. هذا ولا يتوقع أي تغير في أسعار هذه المنتجات. وفيما يخص مشتقات الحليب، على غرار الزبدة فهي متوفرة بفضل الإنتاج الوطني والواردات التي بدأت منذ بداية العام.
وفيما يتعلق باللحوم، فإن كمية اللحوم الحمراء المتاحة (الأبقار والأغنام والماعز) كافية لتغطية احتياجات الاستهلاك الوطني. أما العرض من اللحوم البيضاء والبيض فيفوق مستويات الاستهلاك.
وأكدت أنه فيما يتعلق بالسمك، فلا يتوقع أي تأثير أو نقص في التموين، مشيرة إلى أن القطاع السمكي في بلادنا، سيشهد فترة إنتاج أكبر. فبالنسبة للسردين، الذي يعد منتوجًا رئيسيًا ويعرف طلبا خاصا من طرف المستهلك المغربي، نظرا لتوفره المهم على البروتين، فمن المتوقع أن يشهد إنتاجا مكثفا، وبكـمّـيات ستسجل توجها تصاعديا خلال الأشهر القادمة، لتصل إلى ذروة الإنتاج ابتداء من فصل الصيف.
وبالإضافة إلى استهلاك السمك الطري، تقول الوزارة، فإن السردين المنتج في المغرب يوجه أيضًا لصناعة التعليب، والتي يعد المغرب أول مصدر لها في العالم، “فبلدنا يتوفر على مخزون وافر من هذا المنتوج”.

وفضلا عن ذلك، أكد الاتحاد الوطني لصناعة مصبّـرات السمك قدرته على ضمان التموين العادي للسوق من مصبّـرات السردين، واستعداده الكامل لإنتاج المزيد إذا ما اقتضت الضرورة ذلك لتلبية طلب السوق الوطني.
وسجلت الوزارة أنه بالإضافة إلى السردين والأنواع الأخرى من الأسماك السطحية الصغيرة، ينتج المغرب عددًا كبيرًا من المنتجات السمكية. مع العلم أن آخر موسم للصيد، كما يؤكد على ذلك مهنيو الصيد وأرقام الكميات المفرغة، تميز بوفرة لأنواع مختلفة من الأسماك مثل الأخطبوط والحبار والكلامار والعديد من الأسماك البيضاء.
وأشارت إلى أن جميع مصالح توضيب وتوزيع المنتوجات الفلاحية مثل أسواق الجملة للخضر والفواكه والأسماك والمجازر، وكذلك قنوات توزيعها، ستستمر في العمل ولن تشملها الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المغرب في إطار محاربة كوفيد-19.
وخلصت إلى أنه من أجل ضمان استمرارية عمل هذه المصالح الأساسية لضمان تموين السوق المغربية بالمواد الغذائية، سيضع مجموع الفاعلين المعنيين شروطا صارمة للسلامة الصحية.