ايقونة بريس: الرباط//
عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، في الرباط، أكدت الحكومة، على لسان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنها ليست معنية بإشكالية معاشات البرلمانيين، التي تواجه أزمة سيولة مالية.                                                                 

وشدد الخلفي خلال لقائه مع الصحافة بعد انعقاد المجلس الحكومي، على أن هذا الموضوع “شأن برلماني” وهي قضية البرلمان، وهو المعني بها، وباتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأكد الخلفي أن الحكومة ليس لديها أي توجه لتخصيص أية إمكانيات مالية، لتجاوز هذه الأزمة التي تعاني منها المؤسسة التشريعية في المملكة.
وكان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أعلن في مراسلة إلى رئاسة مجلس النواب، أن أداء معاشات النواب البرلمانيين خلال كل الولايات السابقة، قد توقف ابتداء من 1 أكتوبر الجاري، وجاء في الرسالة أن رصيد حساب نظام معاشات النواب تم حصره بتاريخ 15 شتنبر 2017 في 297.238،31 درهم فقط.
وبعد الكشف على هذه الرسالة عرفت هذه القضية تطورا في المدة الأخيرة وارتفعت إلى طرحها في واجهة النقاش العمومي، بعد احتجاج عدد من النواب، لدى رئاسة البرلمان، على التأخر الحاصل في التوصل بمعاشاتهم، بعد نفاذ السيولة المالية، ما أدى إلى عقد اجتماع لمكتب الغرفة الأولى في البرلمان قصد التداول وإيجاد مخرج لها.

وللتذكير مند مدة يطالب نشطاء المجتمع المدني بإلغاء معاشات البرلمانيين، عبر حملة إعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي.