©أيقونة بريس: حبيب كروم//

05/06/2021 التحديث في12،42//

أثار الظلم والانتقام الذي تعرضت له قابلة بقاعة الولادة السويسي ردود أفعال كثيرة وخلق ضجة كبرى واستياء كبيرا بين جميع العاملين والأطر الطبية في مستشفى السويسي بالرباط.

في ذات الوقت ساهم بقوة تعدد شعارات التضامن والمساندة المرفوعة من الأطر العاملة في قطاع الصحة وفي المستشفى ومن هيئات نقابية ومنظمات حقوقية، تأكيد مظلومية القابلة (ن أ) من طرف زميلتها بمستشفى الولادة السويسي،
يكشف هذا بشكل صريح عن الوضع السيء والمتخلف لنمط التقييم بالمركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا،
واقع لا تحترم فيه أدبيات عملية التقييم التي تلزم تحديد الأهداف مسبقا التي ستسند على إثر مستوى إنجازها نقطة أو ملاحظة التقييم. علاوة عن عدم احترام القانون المؤطر لاجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تنعقد بشكل عشوائي وغير سليم حيث يتم التوقيع على محاضر من طرف أعضاء أحيانا لم يحضروا إلى مجريات الاجتماع، وفي حالات أخرى يتم إرسال المحاضر إلى الأعضاء بمقرات عملهم لتوقيعها، كما يغيب عنصر الشفافية و النزاهة في تدبير شؤون المستخدمين تحديدا منها الترقيات بالأقدمية التي تتم دون نشر أسماء المسجلين في لوائح الترقي للاطلاع عليها من طرف المعنيين على غرار ما تقوم به وزارة الصحة، وفي هذا الشأن تم توجيه رسائل و مراسلات الى مدير المركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا، لكنها ظلـت دون مجيب بالرغم من تناولها من طرف مجموعة من المنابر الإعلامية.
إن حقيقة التظلم لا يمكن إنكارها أو إخفاؤها بأي مبرر كلامي والمسؤولية المفروض أن تكون مرتبطة بالمحاسبة وهو ما مطلوب من وزارة الصحة القيام به كإدارة وصية على القطاع لإيقاف هذا العبث وهذا التلاعب .