ايقونة بريس- أقللوش امحمد 

على بعد شهور قليلة من انطلاق القمة 22 للمناخ بمراكش، تعرف الساحة الجمعوية بالمغرب والمجتمع المدني، تحرك لا مثيل له في إطار الإعداد لاحتضان القمة العالمية، والتي تنعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة زعماء دول العالم من نحو 150 دولة، والتي يرتقب تنظيمها ما بين 7 و18 نونبر.

وبالعودة الى العهد القريب كان الخوض في موضوعات “التغيرات المناخية” حكرا على الخبراء والمختصين، دون عامة الناس، أما المسؤولين في المغرب فهم ايضا لا يتوفرون على منظور شامل ومستقل للمسألة البيئة، رغم مشاركتهم في ما يزيد عن 20 مفاوضة منذ سنة 1995.

غير أنه وفي الآونة الأخيرة  يمكن لأي متتبع للشأن البيئي بالمغرب أو خارجه، أن يرصد تكاثر وثيرة تأسيس تنسيقيات وائتلافات وتجمعات تعنى بالشأن البيئي، وفي بعض الأحيان بشكل تنافسي، مما يطرح تساؤلات حول جدية هذه المبادرات، ومساعيها الحقيقية، خاصة في ضل انعدام رؤية شاملة حول الأزمة البيئية التي يعيشها العالم اليوم بأسره، والمفاوضات الجارية بشأن الحد من تأثيرها، دون المساس بنظام الانتاج، والتوزيع، والاستهلاك، وبدون ربط هذه الروية الشاملة، بالتغيرات المناخية الحاصلة في المغرب خاصة استنزاف الثروات المائية، والفلاحة والظواهر المتطرفة من فيضانات مهولة وأعاصير خطيرة تهدد أرواح وممتلكات المواطنين في كل مناطق المغرب.

ومن المتوقع أن ترتفع وثيرة تأسيس المجتمع المدني لتنسيقيات والدخول مع أخرى للاعتناء بالشؤون البيئية، “فـقـط” في إطار قمة مراكش دون أن يكون هدفها الأساسي تقييم الوضع المناخي بالمغرب وفتح نقاش هادئ ومسؤول حول آفاق العمل المشترك بالنسبة لهذه التنسيقيات، بل استعمال موضوع الحفاظ على البيئة لتلقي الاعانات والتصفيق لشعارات تتناقض مع الواقع البيئي بالمغرب.

كما نجد أن العديد من الجمعيات البيئية هي في الأصل جمعيات تنموية وتعاونيات ولجان الأحياء، لم يسبق لها أن اشتغلت على المجال البيئي إلا في المجال الذي حددته لها الدولة من قبيل حملات النظافة بالأحياء والشوارع، مما يجعلنا نتوقع أن مشاركتهم لا تعدو أن تكون مشاركة رمزية لا ترقى الى مستوى فهم وتقديم تحاليل ورصد الاختلالات التي ينتجها التدخل الحالي في النظم البيئية عبر تقديم تحاليل نقدية، من منظور بيئي، للمخططات الاستراتيجية التي انخرط فيها المغرب، وتقديم مقترحات عملية من أجل بناء نموذج تنموي.