©أيقونة بريس: هيئة التحرير//

‏10/117‏/2022 التحديث : 17 :07//

اليوم الدولي للقضاء على الفقريستحضرها العالم في كل 17 أكتوبر من كل عام، وهي مناسبة للوقوف على الوضع الاقتصادي للمغاربة،

مع تدهور القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين، بسبب غلاء أسعار المواد الأساسية والمحروقات (الغاز-البترول)، وارتفاع نسب التضخم والبطالة، التي تسببت في اتساع عدد الفقراء وفجوة الفوارق الاجتماعية.
وشهد استمرار تبعات جائحة كورونا التي فاقمتها الحرب الروسية الأوكرانية، والنتائج السلبية التي حققها القطاع الفلاحي بسبب الجفاف في عرقلة الجهود الوطنية للقضاء على الفقر.
لكن في المقابل، هناك أصوات عدة تسجل قصورا في تعاطي الحكومة مع الأزمة الاقتصادية مطالبة إياها بتحمل مسؤولياتها في تدبير مجموعة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية،

غلاء المعيشة 

خاصة فيما يتعلق عدم اتخاذ الحكومة إجراءات موجهة لوقف شركات المحروقات التي استمرت في مراكمة الأرباح،

أو لوضع حد أقصى للأسعار وتحديد هوامش الربح، كما أنها لم تباشر إجراءات الرفع من الأجور أمام أزمة التضخم غير المسبوقة.
وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأنه في سياق الأزمة الصحية، تضاعف معدل الفقر 7 مرات على الصعيد الوطني، بالموازاة مع تدهور مستوى الفوارق الاجتماعية،
إذ كانت المندوبية قد عزت 45 في المائة من إجمالي ارتفاع مستوى الفوارق الاجتماعية إلى تبعات جائحة كورونا، وكذا بسبب ارتفاع الأثمنة عند الاستهلاك بنسبة 55 في المائة.
ونبّهت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، في 12 أكتوبر 2022، إلى أن حوالي 3,2 مليون شخص إضافي بالمملكة تعرضوا إلى الفقر أو الهشاشة، مع فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر، حيث عاد المغرب لمستويات سنة 2014.
وتوقعت المندوبية أن يؤدي التأثير المضاعف لجائحة كوفيد-19 والتضخم إلى تراجع مستوى معيشة الفرد، بالقيمة الحقيقية، بنسبة 7,2 في المائة على المستوى الوطني، بين سنتي 2019 و2022، من 20 ألفا و400 درهما إلى 18 ألفا و940 درهما.
كما أجرت المندوبية السامية للتخطيط بحثا حول الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2022، وفي ما يلي أهم نقاط النتائج التي أسفر عنها البحث حسب ما جاء في مذكرتها الإخبارية :

• إحساس الأسر بتدهور حاد لمستوى المعيشة

يتضح من نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر.

أن هناك إحساس بتدهور حاد لمستوى المعيشة من طرف الأسر.
خلال الفصل الأول من سنة 2022، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة %,675،
فيما اعتبرت 15,6 % منها استقراره و8,7 % تحسنه.
وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 66,9 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا مقارنة مع نفس الفصل من السنة السابقة حيث استقر في ناقص 55,2 نقطة.
• تطور مستوى البطالة: توقع حاد بارتفاعها
خلال الفصل الأول من سنة 2022، توقعت4 ,87 % من الأسر مقابل6 ,4 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.
وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص8 ,82 نقطة مقابل ناقص ,262 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

• الفقر بتدهور الوضعية المالية للأسر

صرحت 48,5% من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2022،

أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 47,4% من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.
ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,1%.
وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 43,3 نقطة مقابل ناقص 34,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

• توقعات أكثر تشاؤما بخصوص الفقر

خلال الفصل الأول من سنة 2022، صرحت 13,9% مقابل 86,1 % من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة،
وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 72,2 نقطة مقابل ناقص 60,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

• إحساس بارتفاع حاد لأثمنة المواد الغذائية

خلال الفصل الأول من سنة 2022، صرحت 98,1% من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة،
في حين رأت 0,2% فقط عكس ذلك.
وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97,9 نقطة عوض ناقص 74,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.