©أيقونة بريس: محسن العصادي //

21 /06/2021 التحديث في 25.13//

اتفقت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ووزارة الطاقة والمناجم والبيئة في المغرب، خلال حفل أقيم عبر المناظرة المرئية، على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتعزيز الخبرات والمعرفة في مجال الطاقة المتجددة وتسريع عملية انتقال الطاقة. وعلى وجه التحديد، ستعمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والمغرب بشكل وثيق للنهوض باقتصاد الهيدروجين الأخضر الوطني حيث تهدف البلاد إلى أن تصبح منتجا ومصدرا رئيسيا للهيدروجين الأخضر.

المغرب معترف به كرائد إقليمي جراء سعيه تحقيق التحول في قطاع الطاقة. قامت الدولة برفع مستوى أهدافها في مجال الطاقة المتجددة بقرار زيادة حصة إجمالي الطاقة المركبة إلى أكثر من 52٪ بحلول عام 2030 – متجاوزة بذلك الهدف المعلن في المؤتمر الحادي والعشرون للأطراف المتعاقدة (COP21) في باريس، فرنسا.
وبموجب الاتفاق الاستراتيجي الذي وقعه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لاكامير، ووزير الطاقة والمناجم والبيئة المغربي، السيد عزيز رباح، سيسعى الطرفان إلى إجراء دراسات حول الهيدروجين الأخضر واستكشاف بشكل مشترك أدوات السياسة المطلوبة لإشراك القطاع الخاص على المستوى الوطني في دعم اقتصاد الهيدروجين الأخضر.
وقال المدير العام للوكالة فرانشيسكو لاكامير: “لقد أظهرت المملكة المغربية قيادة كبيرة في تعزيز نشر الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع خلق فرص صناعية جديدة في جميع أنحاء البلاد. “من الطبيعي أن تمتد هذه القيادة إلى السعي للحصول على الهيدروجين الأخضر، الذي قد يلعب دورا حاسما في تحقيق الطموحات العالمية لإزالة الكربون. وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بشكل وثيق مع المغرب لتعزيز الطموح المحلي وخلق فرص لتبادل المعرفة على الصعيد العالمي.
وقال وزير الطاقة المغربي، عزيز رباح: “لقد لعب المغرب دورا مهما في التعاون العالمي في مجال الطاقة المتجددة من خلال الوكالة الدولية للطاقة المتجددة منذ تشكيل الوكالة، وسنواصل تعزيز وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في سياق تغير المناخ والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي”.
وعلى نطاق أوسع، ستعملان الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والمغرب معا لتعزيز السياسات والأطر التنظيمية لنشر الطاقة المتجددة وآليات تدعيم كفاءة استخدام الطاقة في المملكة. وعلاوة على ذلك، سيعزز الطرفان الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك تمويل المناخ، من خلال تطوير مشاريع خطوط أنابيب صلبة عبر تعزيز القدرة المصرفية وتيسير الحصول على التمويل، في سياق مبادرة “التحالف من أجل الحصول على الطاقة المستدامة” و”منصة الاستثمار المناخي”.
ووفقا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بلغ إجمالي الطاقة المتجددة المركبة في المملكة المغربية بنهاية عام 2020 ما يقارب من 3.5 جيجاواط.