ايكون بريس: و.م.ع / الرباط //
ترأس الملك محمد السادس مساء الخميس، مجلساً وزارياً بالقصر الملكي بالرباط، تم خلاله المصادقة على تعين شخصيات جديدة في مناصب عليا. كما تمت خلاله المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية وعلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وحرص الملك محمد السادس، على الاطلاع على الوضعية الفلاحية للمملكة، بعد أن وجه، في بداية المجلس، استفسارا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، بخصوص تلك الوضعية.
وبحسب بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر، بعد انتهاء المجلس الوزاري، فقد أكد الوزير للملك، الظروف الجيدة التي يعرفها الموسم الفلاحي الحالي والانعكاسات الإيجابية للتساقطات المطرية والثلجية على مخزون السدود والفرشة المائية. كما أطلع وزير الفلاحة الملك أنه بصدد جمع معطيات بالأرقام عن المحصول الزراعي للسنة الفلاحية وأثرها على مردودية الفلاحين، سيرفعها إليه خلال الأيام القادمة.
وعلى إثر ذلك تمت دراسة والمصادقة على مشروع ظهير شريف بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها.
ويأتي هذا المشروع، الذي تم إعداده طبقا للتعليمات الملكية السامية، تفعيلا لمقتضيات المرسوم بقانون الذي صادق عليه البرلمان، والقاضي بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والأطباء التابعين لها لقواعد الانضباط العسكري.
وينص مشروع هذا الظهير الشريف على تحديد النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة، ومهام موظفي هذه المديرية العامة، ونظام التكوين الذي يستفيدون منه، وشروط الولوج لمختلف الرتب، وكذا القواعد التي سيتم تطبيقها في مجال الترقية.
كما ينص على حقوق وواجبات الموظفين العاملين بهذه المديرية العامة وعلى النظام التأديبي الخاص بهم.
وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان، على التوالي، بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بالموظفين التابعين لهذه المديرية، ولا سيما ما يتعلق بتحديد الدرجات التي تشتمل عليها كل رتبة، وشروط الترقية منها، والشروط الخاصة بولوج أسلاك الوقاية المدنية، وكذا بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية، التي ستحمل إسم “المدرسة الوطنية للوقاية المدنية”، وتمكينها من القيام بمهامها، وخاصة في مجال التكوين واستكمال الخبرة …
إثر ذلك صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، طبقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
ويهدف هذا المشروع، على الخصوص، إلى إضافة:
– “الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات”، و” وكالة التنمية الرقمية”، و” صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”، إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها بالمجلس الوزاري.
– وإضافة “الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات”، و” الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”، إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها بمجلس الحكومة.
وفي إطار توطيد علاقات المملكة بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ووفاء بالتزاماتها الدولية، وتعزيز الثقة والمصداقية اللتين تحظى بهما، صادق المجلس الوزاري على 8 اتفاقيات دولية، منها واحدة متعددة الأطراف، وتتعلق بتعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون المعتمد بكيغالي.
وتهم الاتفاقيات الثنائية، على الخصوص، التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، ومنع الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، وفي المجال السياحي والخدمات الجوية، والإنتاج السينمائي والسمعي البصري المشترك، والاعتراف المتبادل برخص السياقة.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة:
– وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين السيد سعيد زارو، مديرا لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق،
– وبمبادرة من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عين جلالته، السيد يوسف البقالي، رئيسا لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين،
– وبمبادرة من وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عين جلالة الملك، السيد محمد يوسفي، مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية.
– وبمبادرة من وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، تفضل جلالته، حفظه الله، بتعيين السيد عبد الرحيم الحافظي، مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.