زلزال قضائي قبل انتخابات 2026: النيابة العامة ترفع “الراية الحمراء” بوجه المخالفين

تعبئ النيابة العامة كافة مسؤوليها القضائيين بمختلف محاكم المملكة لضمان نزاهة انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026. وتستهدف هذه الدورية الحازمة التصدي المباشر لكافة المخالفات التي تمس شفافية الاستحقاقات التشريعية، عبر تسريع الأبحاث وتفعيل المتابعات الصارمة وتكريس المقتضيات الدستورية لحماية إرادة الناخبين وتعزيز الثقة المؤسساتية.

│© أيقونة: هيئة التحرير│ التاريخ: 2026/09/01 │ مدة القراءة: 3 دقائق │

تتجه الأنظار نحو الاستحقاقات التشريعية المرتقبة بصرامة قضائية غير مسبوقة، حيث كثفت السلطات القضائية تحركاتها لضمان التنافس الشفاف والمشروع. وتأتي التوجيهات الجديدة لرئاسة النيابة العامة لتضع خطوطاً حمراء أمام كل الممارسات المنافية للقانون، مؤكدة التزام المؤسسة ب حماية الإرادة الشعبية للمواطنين.

 

 توجيهات النيابة العامة لضمان نزاهة انتخابات مجلس النواب 2026

 

وجهت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية دورية إلى المسؤولين القضائيين بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.

حيث دعتهم من خلالها إلى تعبئة مختلف مكونات النيابة العامة ومواكبة الاستحقاقات التشريعية المرتقبة بشكل مباشر وفعال.

وذلك بما يضمن نزاهة وشفافية عملية انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.

وفي هذا الصدد، أصدرالوكيل العام للملك لدى محكمة النقض  التوجيهات الرسمية بمتابعة دقيقة للعملية.
فقد أكد رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هشام بلاوي، في هذه الدورية الصارمة.

على ضرورة التعامل بحزم وصرامة مع مختلف الأفعال والممارسات غير القانونية التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية.

ويأتي هذا التوجه الحاسم لردع أي محاولة للتأثير على حرية إرادة الناخبين أو تجريح المسار الديمقراطي.

حيث يندرج هذا التوجيه، بحسب مضامين الدورية، في إطار تكريس مقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة المغربية.

الذي ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تشكل الأساس المتين لمشروعية التمثيل الديمقراطي.

 

 صرامة قضائية ومجابهة المخالفات الانتخابية بالسرعة والنجاعة

 

تأكيداً على هذا المبدأ الدستوري، يتجلى الدور الذي يضطلع به القضاء في حماية نزاهة الاستحقاقات وتعزيز الثقة في المؤسسات.

وبناءً عليه، شددت الرئاسة على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى للشكايات المرتبطة بالعملية الانتخابية.

وذلك من خلال إنجاز الأبحاث بشأنها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين قانوناً دون أي تأخير.

إلى جانب ذلك، دعت الدورية إلى تفعيل المساطر القانونية في حق المخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

ووفق المقتضيات الجاري بها العمل، تضمنت التوجيهات اعتماد تدابير تنظيمية لضمان المداومة طيلة فترة الاستحقاقات.

مع تعزيز التنسيق الفعال بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى المحاكم بمختلف الجهات.

علاوة على ذلك، تم الربط المباشر بين هذه الهياكل وبين الخلية المركزية برئاسة النيابة العامة لضمان السرعة.

إلى جانب استمرار التنسيق مع المصالح والأجهزة الأمنية المكلفة بتتبع القضايا والمخالفات ذات الصلة بالعملية.

وقد دعا الرئيس المسؤولين القضائيين إلى تعميم هذه التوجيهات على قضاة النيابة العامة والسهر على تنفيذها.

 

 أبعاد الدورية القضائية في تأمين التنافس الانتخابي الشفاف

 

استكمالاً لهذه الترتيبات، طالب الوكيل العام للملك بإشعار الرئاسة فوراً بأي صعوبات قد تطرأ أثناء التطبيق الميداني.

بما يسهم في توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بضمان تنافس انتخابي شفاف ونزيه.
واحترام كافة القواعد والضوابط المؤطرة للمسار الديمقراطي الوطني خلال هذه المحطة الحاسمة.

 

 الخاتمة

تعكس هذه الدورية حزماً قضائياً وتوجهاً استراتيجياً نحو تشديد المراقبة القانونية على الاستحقاقات التشريعية المقبلة، عبر تسريع معالجة الشكايات، وتفعيل المتابعات القضائية الصارمة عند ثبوت المخالفات الانتخابية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان نزاهة انتخابات مجلس النواب وصيانة صوت المواطن.

 

روابط خارجية :

رئاسة النيابة العامة :
رئاسة النيابة العامة

محكمة النقض :
محكمة النقض

 

كلمات لها صلة :