© أيقونة : محمد أوتلي //

2025/09/09 :

هل تشهد الصحافة المغربية منعطفًا تاريخيًا يهدد استقلاليتها؟ في جلسة مشحونة بالتوتر والخلافات الحادة، انقسم مجلس المستشارين حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. تابعوا معنا تفاصيل المواجهة التي قد تُعيد تشكيل المشهد الإعلامي في المغرب.

شهدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، صباح اليوم الإثنين 09 شتنبر، أجواءً مشحونة خلال مناقشة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة،

في جلسة احتضنتها قاعة “مصطفى عكاشة” وامتدت لساعات، وسط انقسامات حادة بين مكونات الأغلبية والمعارضة.

الخلافات حول آليات الانتداب والتمثيلية في المجلس الوطني للصحافة 

شهدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين جلسة نقاش حادة حول آلية اختيار أعضاء المجلس الوطني للصحافة.

حيث اختلفت المواقف حول نظام التمثيل المزدوج الذي يعتمد الانتخاب للصحافيين مقابل الانتداب للناشرين.

انتقادات حادة من المعارضة والنقابات حول مشروع القانون

وجهت المعارضة البرلمانية انتقادات لاذعة لمشروع القانون، معتبرة أنه “يفرغ التنظيم الذاتي من محتواه”. وأكدت النقابات أن النص الحالي “يُفصَّل على مقاس مصالح ضيقة” ويهدد استقلالية المهنة الصحافية.

دفاع الأغلبية عن المشروع الإصلاحي للصحافة 

دافع مستشارو الأغلبية الحكومية عن المشروع باعتباره خطوة إصلاحية ضرورية لتعويض الفراغ القانوني القائم منذ انتهاء ولاية المجلس سنة 2022، مؤكدين أنه يحقق التوازن بين مختلف الفاعلين في القطاع.

تداعيات النقاش ومستقبل مشروع المجلس الوطني للصحافة

تُتوقع عودة اللجنة لمواصلة مناقشة المشروع تحت ضغط متزايد من المهنيين والإعلاميين، وسط مطالب بإرجاع النص إلى طاولة التشاور الحقيقي لضمان استقلالية المجلس الوطني للصحافة.

الخاتمة :

تبقى معركة استقلالية الإعلام في المغرب رهينة التوازنات السياسية والضغوط المهنية. مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة يمثل اختبارًا حقيقيًا لإرادة الإصلاح،

والطريقة التي ستُدار بها هذه الأزمة ستحدد مستقبل الحقل الإعلامي لسنوات قادمة.

هل ستسود مصالح المهنة أم حسابات السياسة؟

الإجابة تكمن في الجلسات القادمة لمجلس المستشارين.

الكلمات دات الصلة بالمقال :