© أيقونة : يوسف بوصمو//

2025/11/27 :

هل اهتزت أركان السلطة الرابعة؟ اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس المستشارين لم يكن مجرد مناقشة للميزانية، بل تحول إلى ساحة للمواجهة بسبب “التسجيلات المُسربة” التي هزّت لجنة الأخلاقيات التابعة لـ المجلس الوطني للصحافة.

هذه التسريبات، التي وصفت بـ “إساءة للبلاد وللمؤسسات”، وضعت الجميع أمام مسؤولية تاريخية.

فهل يدق ناقوس الخطر لتصحيح المسار؟ وهل بات إصلاح قانون الصحافة ضرورة مُلحة لا تحتمل التأجيل للحفاظ على أخلاقيات المهنة؟

تسريبات لجنة الأخلاقيات: فضيحة تهزّ المؤسسة التشريعية

لم يمر الجدل حول تسريبات لجنة الأخلاقيات مرور الكرام في أروقة مجلس المستشارين. فقد انبرى عدد من المستشارين، بلهجة حادة وغير مسبوقة، لمهاجمة ما تضمنته هذه التسجيلات، واصفين إياها بـ “غير الأخلاقية” و”المُسيئة” للمؤسسات العمومية والسلطة القضائية تحديداً.

هذا التصعيد يبرهن على مدى خطورة المحتوى المُسرب وتأثيره السلبي على صورة الجسم الصحفي. هذا الجدل الواسع يضع العمل الإعلامي في مهب الريح.

لماذا يجب التعجيل في إصلاح قانون الصحافة؟

رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، لم يتوانَ عن التعبير عن غضبه الشديد، مطالباً بالتدخل العاجل ووقف “هذا الهبال”، ومشدداً على أن من مُنحوا الثقة في اللجنة المؤقتة لم يكونوا أهلاً لها.

إن استمرار هذا الوضع، بحسب سليك، يجعل المؤسسات تبدو “بلداء”، خاصة وأن الخطاب الدنيء صدر من لجنة من المفترض أن تجسد أخلاقيات المهنة. هذه المضيقات تُعزز الدعوات إلى إصلاح قانون الصحافة ووضع “فرامل أمان” فورية.

الإساءة للبلاد ومطلب مراجعة أوراق المجلس الوطني للصحافة

من جهته، أكد المستشار خالد السطي أن التسريبات لم تُسئ لأشخاص فحسب، بل أساءت “للبلاد” ككل، مجدداً مطالبته بضرورة إعادة صياغة قانون جديد ينظم عمل المجلس الوطني للصحافة.

وضوح التسجيلات كان كفيلاً بإسكات أي دفاع، حيث اكتفت المستشارة فاطمة أزكاغ بالقول إن “الفيديو المسرب صوت وصورة يتكلم”. الضغوط تتزايد على الوزير الوصي، محمد المهدي بنسعيد، ليأخذ موقفاً صريحاً وحاسماً تجاه هذه “التسريبات اللأخلاقية”، وسط إجماع على ضرورة إصلاح قانون الصحافة بشكل يضمن الاحترام التام لأخلاقيات المهنة وصون صورة المؤسسات الوطنية.

الخاتمة :

الخلاصة أن الجدل داخل مجلس المستشارين حول تسريبات لجنة الأخلاقيات ليس مجرد عاصفة عابرة، بل هو لحظة مفصلية لكشف الخلل العميق في تدبير الشأن الإعلامي.

الدعوات المطالبة بـ إصلاح قانون الصحافة لم تعد مجرد اقتراحات، بل أصبحت مطلباً شعبياً وبرلمانياً يحظى بالإجماع.

إن حماية أخلاقيات المهنة وصورة المؤسسات تتطلب أكثر من مجرد إدانات؛ تحتاج إلى إجراءات حازمة وإصلاحات تشريعية تضمن تأسيس المجلس الوطني للصحافة على قواعد جديدة من النزاهة والاحترافية.

هل سنشهد أخيراً قانوناً للصحافة يحمي مهنة الإعلام من كل ما يسيء إليها؟ الترقب سيد الموقف

كلمات لها دلالة :