©أيقونة : هيئة التحرير //

‏23/11/2023 التحديث في 34:18:
في قرار تاريخي ، فرض مجلس المنافسة ، الهيئة المستقلة المكلفة بضمان الحرية والشفافية في السوق ، غرامة قياسية بقيمة 1.8 مليار درهم على تسع شركات نفطية تعمل في المغرب، لممارستها التكتلات الاحتكارية على أسعار الوقود لعدة سنوات.

ويعـد هذا القرار نهاية لقضية طويلة تعود إلى عام 2016 ، وشهدت العديد من التقلبات والمنعطفات القانونية والسياسية.
ومع ذلك وافقت الشركات المعنية على دفع الغرامة والتعهد بالامتثال لقواعد المنافسة في المستقبل، من أجل ضمان الأداء التنافسي لسوق الهيدروكربونات وحماية مصالح المستهلكين.

ما هي عناصر القضية؟

القضية بدأت في عام 2016 ، عندما تقدمت جمعيات المستهلكين في المغرب بالاحتجاج وكثر الحديث في البرلمان لمناقشة هذه القضية ،

ويتجه الاتهام إلى 9 شركات نفطية تعمل في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والكازوال والجمعية المهنية الممثلة لهذه الشركات، بالتواطؤ لتحديد أسعار الوقود بشكل موحد ومنسق، دون احترام قواعد المنافسة والعرض والطلب.

والشركات المتهمة هي: أفريكيا إنرجي ، أكوا ، كوزمو ، بترومين ، بترومار ، توتال ، فيفا ، وينوكس وزيز.

كما أن هذه الشركات متهمة بالاستفادة من رفع الدعم الحكومي عن الوقود في عام 2015 ، لزيادة أرباحها على حساب المستهلكين.

في عام 2017 ، أصدر مجلس المنافسة قرارا مؤقتا ، يأمر الشركات بوقف ممارساتها المانعة للمنافسة ، ويحذرها من فرض غرامات مالية كبيرة في حالة عدم الامتثال.

ولكن الشركات رفضت القرار، وتقدمت بطعون قضائية ، مستندة إلى أن مجلس المنافسة لا يملك الاختصاص القانوني للتحقيق في القضية ، بسبب انتهاء ولايته وفقدان أعضائه لأهليتهم بسبب ذلك. وأن القرار مخالف لمبدأ الحياد والمساواة.

وقد أيدت المحاكم الإدارية طعون الشركات ، وألغت القرار المؤقت ، وأوقفت الإجراءات.
في عام 2019 ، تم تجديد تشكيل مجلس المنافسة ، بعد سنوات من الشغور، حيث تمّ تعيين رئيسه من طرف الملك يوم 16-11-2018 ، هو الدكتور دريس مهدي العلوي ، أستاذ القانون وخبير في القضايا الاقتصادية.

وقد قرر المجلس الجديد إعادة فتح القضية وإصدار قرار نهائي فيها، لأنها تشغل الرأي والاهتمام من طرف المغاربة.

وقد استند المجلس إلى مجموعة من الأدلة والشواهد، منها تقارير خبراء مستقلين، ووثائق ومراسلات بين الشركات، ومقارنات بين أسعار الوقود في المغرب وفي دول أخرى.

وقد خلص المجلس إلى أن الشركات المتهمة ارتكبت مخالفات جسيمة لقواعد المنافسة، وأنها تشكلت كتلة احتكارية، تسيطر على أكثر من 90% من سوق الهيدروكربونات في المغرب، وتحدد أسعار الوقود بشكل متفق عليه، دون النظر إلى تكاليف الإنتاج أو التوزيع أو الضرائب أو الرسوم.

وقد أدت هذه الممارسات إلى تحقيق أرباح غير مشروعة للشركات، وتضرر المستهلكين والمنافسين والاقتصاد الوطني.

ما هو قرار مجلس المنافسة؟

في 23 نوفمبر 2023، أصدر مجلس المنافسة قراره النهائي في القضية، ونشره في بيان صحفي رسمي.

وفي هذا القرار، أكد المجلس على أن الشركات المتهمة انتهكت قانون المنافسة، وأنها تشكلت كتلة احتكارية ، تسيطر على أكثر من 90% من سوق الهيدروكربونات في المغرب ،

وتحدد أسعار الوقود بشكل متفق عليه، دون النظر إلى تكاليف الإنتاج أو التوزيع أو الضرائب أو الرسوم.

وقد أدت هذه الممارسات إلى تحقيق أرباح غير مشروعة للشركات، وتضرر المستهلكين والمنافسين والاقتصاد الوطني.

وبناء على ذلك، قرر المجلس فرض غرامة مالية قياسية على الشركات المتهمة، بلغت 1.8 مليار درهم ، وهي أعلى غرامة تفرضها الهيئة في تاريخها.

وقد حدد المجلس مبلغ الغرامة بناء على حجم السوق المتأثر، ومدة المخالفة، وخطورتها، ودرجة تورط الشركات فيها.

وقد تم توزيع الغرامة على الشركات المتهمة بنسب مختلفة، حسب حصتها في السوق ودورها في التواطؤ.

وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل الغرامة:

وبالإضافة إلى الغرامة، أمر المجلس الشركات المتهمة بالتوقف فورا عن ممارساتها المانعة للمنافسة، والتعهد بالامتثال لقواعد المنافسة في المستقبل، وتقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أسعار الوقود وتكاليفها وأرباحها.

وحذر المجلس الشركات من أنه سيتابع تنفيذ القرار بشكل صارم، وأنه سيفرض عقوبات إضافية في حالة مخالفته.

ما هي ردود الفعل على القرار؟

قرار مجلس المنافسة أثار ردود فعل متباينة من الجهات الفاعلة المعنية والرأي العام. من جهة، رحبت جمعية المستهلكين في المغرب بالقرار، واعتبرته انتصارا للمستهلكين والعدالة والشفافية.

وقال رئيس الجمعية، في تصريح صحفي: “نشكر مجلس المنافسة على عمله الجاد والمهني ، ونثني على شجاعته وحياديته في مواجهة الضغوط والمصالح المتناقضة.

ونعتبر هذا القرار تاريخيا ونموذجيا، ونأمل أن يكون رادعا للشركات النفطية وغيرها من الشركات التي تسعى إلى الاستغلال والاحتكار.

نطالب بتنفيذ القرار بسرعة وفعالية، ونتوقع أن ينعكس على انخفاض أسعار الوقود وتحسين جودته وتنويعه”.

من جهة أخرى ، انتقدت الشركات النفطية القرار، واعتبرته غير قانوني وغير مبرر وغير عادل.

وقال ممثل عن الشركات ، السيد عبد الرحيم الزهراني ، في تصريح صحفي:
“نرفض القرار الصادر عن مجلس المنافسة ، ونعتبره مخالفا للقانون والحقائق والمنطق.

ننفي بشدة أن نكون متورطين في أي تواطؤ أو احتكار أو تحديد لأسعار الوقود، ونؤكد أن أسعارنا تعكس التكاليف الحقيقية للإنتاج والتوزيع والضرائب والرسوم، وأنها تتبع التغيرات في السوق العالمي.

نعتبر الغرامة المفروضة علينا مبالغا فيها ومجحفة، ونخشى أن تؤثر سلبا على استثماراتنا وخدماتنا وموظفينا ومساهمينا.

نحتفظ بحقنا في الطعن في القرار أمام القضاء ، ونطالب بإعادة النظر فيه وإلغائه.”

كلمات مفتاحية :
مجلس المنافسة – شركات النفط – أسعار الوقود – غرامة قياسية – التكتلات الاحتكارية – جمعيات المستهلكين – الأرباح غير المشروعة – التواطؤ –

بلاغ مجلس المنافسة :       https://bit.ly/47Waoiz