©أيقونة : هيئة التحرير //

‏05‏/11‏/2023 التحديث في 39:20 :
قالت جمعية” اطاك “المغرب في بيان لها، إن الحكومة المغربية باشرت حلقة أخرى من مسلسل هجومها على قانون الشغل، وهذه المرة فًي قطاع التعلٌيم. إذ تمكنت الحكومة من إلغاء النظام الأساسًي لموظفًي وزارة التربٌة الوطنٌة لسنة 2003

المندرج فًي إطار النظام الأساسًي العام للوظٌيفة العمومٌية لسنة 1958،

وعوّضته بنظام أساسًي أكثر مرونة وأشد استغلالا سمًي “النظام الأساسًي لموظفًي قطاع التربٌية الوطنٌة”.
واعتبرت ” أطاك” أن هذا الهجوم ليس إلا حلقة فًي سلسة تفكٌيك قانون الشغل فًي الوظٌفة العمومٌة، تنفيذا لتوصيات المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، 

الذي أمر في تقريره الصادر سنة 2017 المغرب في أفق 2040 بالتخلص من الوظيفة العمومية المركزية وإبدالها بـ «الوظيفة العمومية المحلية أو الجهوية”.

• السلطة التنفيذية نهاجم منظومة التعليم:

وأضاف البلاغ أن الحكومة” تآمل أن تمرر هجومها بالاستناد على إجماع شبه مطلق من قبل قيادات النقابات المشاركة في الحوار القطاعي،

لكن دينامية نضالية غير متوقعة انبعثت من أسفل، شملت كل جسم هيئة التدريس وأطر الدعم النظاميين والمفروض عليهم التعاقد أربكت خطتها تلك،

حيث وصلت نسب الإضراب إلى ارقام قياسية لم يسجلها القطاع منذ عقود، خصوصا في صفوف النظاميين الذين كانوا مطمئنين إلى أن أوضاعهم مستقرة ولن ينال منها الهجوم بل سيحسنها،

وهذا ما يفسر عدم مشاركتها في نضالات المفروض عليهم من التعاقد طيلة السنوات الست السابقة”.

وقالت “أطاك” إن الدولة وعلى أرضية ضرب الطابع العمومي والمجاني لخدمات التعليم والصحة وغيرهما، فرضت أنماط تشغيل وتوظيف تطابق النمط الجديد، وهو تقديم الخدمة عبر الأداء بشتى أشكاله.

ما هي المطالب النقابية في الحوار مع الحكومة ؟

وأكدت “أطاك” على ضرورة إسقاط النظام الأساسي التراجعي الجديد، وطالبت بوقف توجيه موارد الميزانية العمومية لسداد خدمة الديون، وتخصيصها،

عوض ذلك، لضمان خدمات عمومية مجانية وجيدة، من تعليم وصحة وتشغيل، مع إسقاط كل القوانين المكبلة للحريات النقابية والديمقراطية وعلى رأسها قانون الإضراب.

روابط خارجية لها صلة بالمضوع:

مرسوم 2.23.819 النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية 

مدونة الشغل المغربية 

الكلمات المفتاحية الرئيسية :

الحكومة المغربية – النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية – قانون الشغل – الوظيفة العمومية – الخدمات العمومية