التدبير المفوض

التدبير المفوض: المطالبة بطرد “أمانديس ” وفرض الرقابة على الخدمات العمومية

©أيقونة بريس: محمد أقلالوش //

15/10/2015 التحديث في  00:21:
تدبير مفوض هو عقد بين السلطة العمومية وشركة خاصة، يناط بموجبه تقديم خدمة عمومية معينة إلى الشركة الخاصة، مقابل تعويض مالي أو غير مالي.

وقد انتشر هذا النوع من التدبير في العالم منذ سنوات، بدعم من المؤسسات المالية الدولية، التي تروج له كحل لتحسين جودة وكفاءة الخدمات العمومية، وتخفيف العبء عن الميزانية العمومية.

وقد اتبع المغرب هذا النموذج في عدة قطاعات، منها قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وقطاعي النظافة والنقل، وقطاع تدبير أرصفة الموانئ ومواقف السيارات.

وقد تم تفويض هذه القطاعات لشركات أجنبية أو محلية، بعقود تمتد لعشرات السنين، وبشروط تثير الجدل والانتقادات.

التدبير المفوض:  “أمانديس “ما هي نتائجه على الخدمات العمومية؟

وقد وقفت جمعية أطاك المغرب على حصيلة اهتراء أسطول النقل الحضري، وغرق شوارع المدن عند أول زخات المطر جراء غياب بنيات مناسبة أو التأخر في إنجازها.

خاصة بعد تسريب تقارير المجلس الأعلى للحسابات والتي تشير إلى قيام شركات التدبير المفوض بتحويل أموال خارج الضوابط القانونية وعدم قيامها لا بالاستثمارات التي وعدت بها ولا بالتطوير التقني ولا بالتشغيل، بل تدهورت أوضاع الأجراء وتناسلت شركات الوساطة العاملة بالقطاع.

ويضيف البيان الذي توصل الموقع بنسخة منه: إن هذه الوضعية هي التي دفعت ساكنة طنجة إلى رفع صوتها في سنة 2006 و2010 وإبان الحراك الفبرايري المجيد من أجل المطالبة برحيل أمانديس،

هكذا جاءت موجة الغلاء الأخيرة الناتجة عن رفع أسعار الماء والكهرباء وإعادة النظر في طريقة الفوترة، لتزيد من نهب شركة أمانديس لموارد الأسر المفقرة جراء انتشار العمل الهش والبطالة وغلاء مصاريف التمدرس والتطبيب بعد تسريع وتيرة خوصصتهما.

التدبير المفوض: ما هي المطالب والمقترحات للدفاع عن الخدمات العمومية؟

ونوه بيان جمعية ” أطاك ” بالرد الشعبي ونضالات الساكنة، وفي نفس الوقت طالبت الجمعية بعودة قطاعات التدبير المفوض للتدبير العمومي من ماء وكهرباء ونقل ونظافة تحت رقابة شعبية.

وفرض ضريبة تصاعدية على مبذري الماء والكهرباء في الفنادق الفاخرة وملاعب الكولف والقصور والفيلات ومستعملي اليخوت والطائرات والسيارات الفارهة.

وأكدت الجمعية على ضرورة النضال من أجل الدفاع عن الخدمات العمومية كحق اجتماعي ومدني للشعب،

ومن أجل بناء نموذج تنموي جديد يضع مصالح الأغلبية الشعبية في مركزه، ويحترم البيئة والموارد الطبيعية، ويقاوم الهيمنة الرأسمالية والاحتكار.

الكلمات الرئيسية للموضوع: 

التدبير المفوض، خدمات عمومية، شركات، أطاك، ساكنة.

Print Friendly, PDF & Email
Author profile
رئيس التحرير - كاتب رأي | lmossayer@iconepress.com | https://bit.ly/3QSuFzV

رئيس التحرير - كاتب رأي

صحفي مهني وناشط حقوقي، متخصص في القضايا السياسية والاجتماعية. حاصل على شهادة في الحقوق ودبلوم في القانون الخاص. ساهم في عدة منصات إعلامية وشارك في ندوات دولية مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان. التفاصيل في الشفحة الشخصية :

⌈ https://bit.ly/3UntScc ⌉