© ايقونة بريس/باريس:
أعلن وزير العدل الفرنسي فرنسوا بايرو، الحليف الأساسي للرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حزب “الحركة الديموقراطية” (موديم)، صباح الأربعاء 21يونيو 2017 انسحابه من الحكومة التي غادرها ومعه كذلك وزيران آخران من حزبه، منهم وزيرة القوات المسلحة سيلفي غولار المنتمية إلى الحزب التي هي الأولى استقالت ليلة الثلاثاء.

ويغادر الوزراء الثلاثة من الحزب الوسطي الحكومة وسط تحقيق يستهدفه في قضية وظائف وهمية لمساعديه في البرلمان الأوروبي.
وقال بايرو رئيس حزب “موديم” الوسطي في ندوة صحفية مساء اليوم الأربعاء «اتخذت القرار بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة . مؤكدا أنه بادر إلى اتخاذ هذا القرار بنفسه ولم يمله عليه أحد.
وكان وزير العدل المستقيل : بايرو ، طرح في الأسبوع الفائت طرح على مجلس الوزراء مشروع قانون يحدد معايير أخلاقية للحياة العامة، بالنسبة للمسؤولين السياسيين سواء في الحكومة أو البرلمان أو المؤسسات التشريعية السياسية الأخرى، وكان يفترض أن يحيل هذا النص إلى البرلمان في الصيف.
“لم تكن لدينا أي وظيفة وهمية”، وتابع، في حين أن حزبه هو ضمن نطاق التحقيق الأولي من محكمة في باريس ل “خيانة الأمانة وجريمة الإخفاء” لتحديد إذا كانت الحركة الوسطية ورواتب الموظفين عن طريق تمرير لمساعدي البرلمان الأوروبي.
وعن الاتهامات الموجهة لحزبه الخاضع للتحقيق الأولي من طرف قاضي محكمة باريس، ل “خيانة الأمانة وجريمة الإخفاء” لتحديد إذا كان الحزب قد خصص رواتب لموظفين وهميين على حساب البرلمان الأوروبي. أجاب بايرو: ” إننا نتعرض لحملة إعلامية لتشويه سمعتنا، واتخذت قرار الانسحاب من الحكومة بعد استنتاجات. “، وأضاف حليف إيمانويل ماكرون” اخترت حرية الرأي وحرية التعبير، وأنا اخترت للحفاظ على القانون الأخلاقي والثقة في الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية”.