ايقونة بريس: و.م.ع / أ.ف.ب
استقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الثلاثاء 2 مايو 2017 في قصر الإليزيه الملك محمد السادس الذي يقوم بزيارة ذات أبعاد سياسية وثقافية، بحسب أوساط الرئاسة الفرنسية.
وكان الملك محمد السادس أول رئيس دولة استقبله هولاند في 24 مايو 2012 بعد انتخابه، ويمكن أن يكون الأخير قبل انتهاء ولايته في منتصف الشهر الحالي.

وبعد لقاء ثنائي استغرق عشرين دقيقة، تقاسم الرئيس الفرنسي والملك محمد السادس الغداء مع الكاتبين ليلى سليماني والطاهر بن جلون، والخبير في شؤون الإسلام رشيد بن الزين، والممثل الكوميدي جمال دبوز ولاعب الجودو تيدي رينيه.
كما شارك أيضاً وزيرا الخارجية الفرنسي والمغربي جان مارك إيرولت وناصر بوريطة، ووزيرتا الثقافة والبيئة في فرنسا أودري أزولاي وسيغولين روايال، ورئيس معهد العالم العربي جاك لانغ ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المغربية المهدي القطبي.

وأوضحت مصادر الإليزيه أن قائدي البلدين عبـّرا عن ثقتهما في حيوية هذه الشراكة المتميزة التي تتجاوز الأجندات السياسية، باعتبارها ذات حمولة استراتيجية بالنسبة للبلدين، إن على المستوى الثنائي أو على مستوى التنمية الأورو- متوسطية والإفريقية كما ناقشا بين أمور أخرى، مكافحة الجهاديين والاحتباس الحراري. وبهذه المناسبة، هنأ رئيس الجمهورية الفرنسية جلالة الملك على عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، مشيدا بمبادرات المغرب القوية من أجل تنمية القارة.
ويذكر أن فرنسا أشادت اليوم الثلاثاء 02 مايو بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 28 ابريل، بالإجماع على القرار 2351 ، الذي يُمدّد ولاية المينورسو لفترة سنة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية ، رومان نادال “ان فرنسا تشيد بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 28 ابريل، بالإجماع على القرار 2351 بتمديد ولاية المينورسو لفترة سنة ،والتي نشيد بالعمل الذي تضطلع به من أجل السلم والاستقرار بالمنطقة“.
وأضاف نادال خلال لقاء مع الصحافة ان ” القرار يؤكد عودة بعثة المينورسو لمزاولة مهامها بشكل تام كما شدد على ذلك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي كان تعاطيه حاسما مع هذا الملف، مشيرا إلى أن النص المعتمد، يجدد التأكيد على أهمية الإسراع بإعادة إطلاق المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، من اجل التوصل إلى حل عادل دائم ومقبول من لدن الأطراف.
وخلص الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية إلى التأكيد على أن “فرنسا تعتبر ان مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، يشكل قاعدة جدية وذات مصداقية، من اجل حل متفاوض بشأنه“.