® ايقونة بريس - هيئة التحرير 

لم يكن تعين السيد محمد بن شعبون، وزيرا للمالية مفاجئ بل يأتي في سياق الخطاب الملكي المتعلق بسياسة التنمية الاجتماعية بالمغرب، بعد تقديمه رؤية إستراتيجية للسجل الاجتماعي الموحد، فهذه التجربة تعتبر جديدة في المغرب بعد الاختلالات التي عرفتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي اتسمت بالقطاعية، فالسجل الاجتماعي الموحد يقوم على استراتيجية بين قطاعية موحدة وممركزة، لهذا تم تعين محمد بن شعبون وزيرا للمالية وتكليف وزارة الداخلية بالسياسة الاجتماعية والعمل على تهيئ قاعدة معطيات معلوماتية تتعلق بالفقر في لمغرب

وقد سبق أن قام وفد مغربي بزيارة دولة الهند للإطلاع على هذه التجربة فبروفايل وزير المالية الذي سبق وأن كان مستشارا في صندوق  النقد الدولي بشبه بروفايل السيد مصطفى الطراب” الذي كان يشرف على مشروع الاستراتيجي لتطوير قطاع الفوسفاط في المغرب، وهو حاصل على ديبلوم المدرسة الوطنية العليا للمواصلات بباريس.

وسبق أن تم تعيينه، في غشت 1996، مديرا مركزيا بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مكلفا بتنسيق المشاريع الأفقية بوزارة الاقتصاد والمالية، ثلاث سنوات بعد ذلك، التحق السيد بن شعبون بمجموعة البنك الشعبي المركزي، كنائب للمدير العام مكلف بالخدمات المشتركة ثم بقطب التنمية.

عينه جلالة الملك في منصب المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سنة 2003، قبل أن يتولى منصب الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي المركزي في فبراير 2008، كما مارس السيد بن شعبون عدة مهام بالقطاع الخاص لاسيما بـ “ألكاتيل ألستوم المغرب” حيث شغل منصب مدير الإستراتيجية والتنمية ومراقبة التسيير، ثم منصب المدير الصناعي، كما أنه خبير في السياسات الاجتماعية خصوصا المتعلقة بالاقتصاد التضامني والاجتماعي

ومن بين المشاريع الاجتماعية التي توجد على رأس هذا السجل الاجتماعي الموحد برنامج “تيسير” الذي يسعى إلى محاربة الهدر المدرسي، ونظام المساعدة الطبية “راميد” الذي تشوبه الكثير من الاختلالات، ودعم الأرامل، وغيرها من التدابير الاجتماعية المرحلية المرتقب اتخاذها بتعليمات سامية من الملك محمد السادس.

وقال مصدر حكومي أن مكتب الدراسات الذي يقوم بإنجاز النظام المعلوماتي يرتقب أن يكمل عمله السنة المقبلة، بميزانية بلغت 12 مليون درهم على مدى أربع سنوات، بينما بلغت الميزانية الشاملة لمشروع السجل الاجتماعي الموحد حوالي 100 مليون درهم.