©أيقونة : المسيّر //

19/11/2019 التحديث في 25:19:

حصلت المملكة المغربية على قرض بقيمة 271.8 مليون يورو (300 مليون دولار) من البنك الدولي لدعم الجماعات المحلية وتعزيز التنمية الحضرية. يهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة وشفافية الإدارة المحلية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار في المدن المغربية.

 1  دعم حكومي لتعزيز قدرات الجماعات المحلية :

وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على قرض بقيمة 271.8 مليون يورو (300 مليون دولار) لتدعيم الجماعات المحلية المغربية،

أهداف البرنامج: 

 ويهدف البرنامج الى تعزيز التنمية الجهوية من خلال تطوير أداء الجماعات المغربية من أجل خلق نظام إدارة حضري تتسم بالشفافية والكفاءة ويخضع للمساءلة، يمكنه أن يدفع التنمية المحلية على المدى الطويل ويعزز جاذبية المدن المغربية.

2. تحسين الإدارة المحلية لخلق مدن مغربية مزدهرة

• تقييم وتتبع الأداء:

وقال “جيسكو هينشل” المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، أن المشروع ستستفيد منه وزارة الداخلية المغربية للتمكن من تقييم وتتبع أداء البلديات والجماعات المحلية، ومن أجل تجاوز الفجوات ومعالجتها من خلال المساعدة الفنية والتدريب اللذين يتم إعدادهما خصيصا لذلك.

المساعدة الفنية والتدريب:

سيتم تقديم برامج مخصصة لمساعدة تحسين التسيير الإداري في المصالح البلدية 

 وقال أوجستين ماريا، كبير أخصائيي التنمية الحضرية ورئيس فريق العمل المشترك:

 “الجماعات هي في طليعة مسيرة التنمية؛ فهي توضح التفاعلات بين المواطنين والإدارة، وتجسدها.

إن تعزيز الجماعات مالياً ومؤسسيا هو الأساس للسماح لها بالوفاء بولايتها الخاصة بتقديم الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطنين في الإدارة العامة.”

• الحصول على منح مالية:

ستُكافأ الجماعات المحلية على تحسيناتها في الإدارة والخدمات. كما ستستفيد من منحً مالية على أساس تحسين الخدمات التي تقدمها وتحسين التسيير الإداري والمعاملة  الإدارية ،

    وستقدم الوزارة أيضًا إرشادات لتحسين إدارة الاستثمارات وصيانة الخدمات الحضرية المجتمعية.

3. تمكين المرأة لتعزيز التنمية المحلية الشاملة 

• تركيز على مشاركة المرأة: يولي المشروع اهتمامًا خاصًا لتمكين المرأة في التنمية المحلية.
• معالجة قضايا المرأة المدنية: سيتم التركيز على ضمان معالجة القضايا المدنية للمرأة.
• زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار: سيتم دعم مشاركة المرأة بشكل فعال في صنع القرار المحلي.

ويولي المشروع عناية خاصة لكيفية استفادة المرأة من الأنشطة المختلفة، بما في ذلك ضمان معالجة القضايا المدنية للمرأة، وزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار.

المشروع يمتد لمدة خمس سنوات من 2019 إلى 2024، ويستهدف حوالي 100 من أكبر جماعات المغرب التي تشكل مجتمعة 80% من سكان المدن ونصف مجموع سكان البلاد

اقرأ وثيقة :

برنامج جديد للبنك الدولي لدعم الأداء والخدمات بالجماعات المغربية  

الكلمات المفتاحية الرئيسية:

قرض بنك الدولي للمغرب – دعم الجماعات المحلية المغربية –  التنمية الحضرية في المغرب –  تحسين أداء الجماعات المحلية – الإدارة المحلية بالمغرب – تمكين المرأة في التنمية المحلية