ايقونة بريس-الرباط

حتت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات الجزائرية، على احترام قرارات صحفيي وإدارة جريدة “الخبر” الرامية إلى ضمان استدامة هذه الصحيفة اليومية المستقلة التي تصدر باللغة العربية.

فعلى خلفية الضائقة المالية التي تعيشها “الخبر” منذ عدة أشهر، قررت إدارة الصحيفة في مارس 2016 بيع حصة من أسهمها إلى مجموعة “نيس برود”، وهي شركة تابعة لمجموعة سيفيتال الصناعية. بيد أن هذه الصفقة اتخذت منعطفاً سياسياً غير مسبوق في تاريخ الصحافة الجزائرية، حيث أعلنت وزارة الاتصال في 27 أبريل، أنها رفعت دعوى مستعجلة ضد “نيس برود” لدى محكمة “بئر مراد رايس” في العاصمة للتحقق من مدى مطابقة هذه العملية لأحكام قانون الإعلام. وقد تم تأجيل المحاكمة إلى 11 ماي،  بعدما كان من المقرر أن تنطلق في 4 من الشهر ذاته.

وفي هذا الصدد، قالت ياسمين كاشا، مسؤولة مكتب شمال إفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود، “إنه من المخجل محاولة استخدام العدالة بهذا الشكل من أجل إبطال القرار الشرعي الذي اتخذته إدارة صحيفة الخبر. إننا نحث الحكومة الجزائرية للتخلي عن هذه الدعوى، التي تهدف إلى الحيلولة دون بيع أسهم الجريدة. وإذا استمرت السلطات في مساعيها الرامية لمنع هذه الصفقة، فإن صحيفة مستقلة مرجعية تواجه خطر الزوال، وهو ما من شأنه أن يسفر عن وضع خطير جداً بالنسبة لحق المواطنين في الوصول إلى إعلام حر“.

وتُضاف هذه القضية الجديدة حسب المنظمة إلى سلسلة العقبات التي تواجهها وسائل الإعلام المحايدة، وخصوصاً منذ إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة في عام 2014، ففي 3 ماي 2016، أدلى وزير الاتصال حميد قرين عبر الإذاعة العامة الجزائرية بتصريحات مقلقة للغاية ضد “بعض” وسائل الإعلام التي وصفها بأنها “متغطرسة” و”مهيمنة” وتحمل خطاباً “انهزامياً” يعمل على زرع “الفتنة”، محاولاً بذلك لتبرير الضغوط الشديدة التي تستهدف حرية الإعلام على نحو متزايد.

يُذكر أن الجزائر تقبع حالياً في المركز 129 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016،  الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود الشهر الماضي.