©أيقونة بريس: من باريس : سعيد السالمي //

إذا كانت غالبية الدول الأوروبية اعتمدت الاحتواء لمكافحة انتشار Covid-19 ، فإن استراتيجية الصحة السويدية هي استثناء. لا تزال المقاهي والمطاعم مفتوحة هناك ، والناس يتجولون أغلبهم بدون كمامة.

ومع ذلك ، اتخذت السويد مؤخرا ثلاثة إجراءات صارمة: تم حظر تجمعات أكثر من 50 شخصًا ، وكذلك زيارات دور العجزة، وإغلاق المدارس الثانوية والجامعات مع متابعة الدراسة عن طريق الانترنيت.

كما قررت الحكومة إجراء الفحص( التحليل) على أوسع نطاق للسكان في الأسابيع المقبلة.
ومن أهم القرارات التي تعتبر فعلا استثنائية هي اعتماد الحكومة على حسن نـيـّة السويديين. وبالتالي ، دعت السلطات الصحية الجميع إلى تحمّل المسؤولية الفردية، وتطبيق تدابير التباعد الاجتماعي ، والتطبيق الصارم لقواعد النظافة والعزل في حالة ظهور أعراض.

ارتفاع حالة الوفاة :

أعلنت السلطات الصحية في السويد أنها تخطت رسميا 3000 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل 99 وفاة خلال 24 ساعة ، ما يرفع الإجمالي إلى 3،175 وفاة من بين 25،265 إصابة مؤكدة. واتخذت السويد التي يبلغ عدد سكانها 3,10 مليون نسمة تدابير أقل صرامة من معظم الدول الأوروبية لمواجهة الفيروس. وقالت وكالة الصحة العامة إن الوباء لم يستنفد بعد قدرات استيعاب المستشفيات السويدية للمرضى.

تعويض العاطلين ومراقبة الشركات :

أعلنت وزيرة الاقتصاد، ماغدالينا أندرسون، تمديد فترة الحجر الصحي حتى 30 سبتمبر وأن الحد الأدنى لمبلغ التأمين ضد البطالة سيتم دفعه للعاطلين عن الشغل، حتى 200 أيام ( 7 ـشهر).
بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة، تم إصدار إنذارات للشركات التي تقوم بتصريح بنية الاحتيال للحصول على مساعدة الدولة، وتم تعيين المحقق ستيفان سترومبرج من قبل وزارة العدل.
كما قررت الحكومة رفضها مساعدة الشركات التي قررت توزيع أرباح الأسهم على مساهميها على في ظل الأزمة، مثل SKF الشركة المعروفة.
كما اتخذت الحكومة قرارًا بعدم التعاون مع الدول الأوروبية من حيث مُعدات الحماية أو الرعاية الطبية. وأفادت الإذاعة السويدية الأولى أن حوالي نصف الدول الأوروبية ساعدت دولًا أخرى. أما السويد لم تعرض ولم تتلق مساعدة من دول أخرى.