أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الجمعة الماضى، زيادة الحد الأدنى للأجور 50% ابتداء من أول سبتمبر، وسط معدل تضخم مرتفع أضعف بشدة القوة الإنفاقية فى فنزويلا- عضو أوبك التى تعانى من أزمات.

وسيرتفع الحد الأدنى للأجر الشهرى إلى 22577 بوليفار، نحو 35 دولارًا، بناء على السعر الأقل لسعرين رسميين للصرف، وبنحو 23 دولارًا بسعر السوق السوداء. وسيرتفع الحد الأدنى إلى 65056 بوليفار مع إضافة بطاقات للطعام .

وقال مادورو خلال بث تليفزيونى: “هذه ثالث مرة يرتفع فيها الحد الأدنى للأجور هذا العام”.
ويقول منتقدون إن الزيادات المتكررة فى الأجور غير كافية تمامًا لتعويض التضخم الذى وصل إلى 181% فى 2015 وفقًا لإحصاءات رسمية. ولم ينشر البنك المركزى أحدث أرقام التضخم، وهو ما يقول زعماء المعارضة إنه يُقصد من ذلك إخفاء بيانات اقتصادية محرجة. ويقول مادورو إن حكومته ضحية “حرب اقتصادية” يقودها خصومه السياسيون.