يعتبر الشأن الرياضي محورا أساسيا في اختيارات حكومة جلالة الملك وبرامجها ومخططاتها وهو ما يعكس بجلاء الإيمان الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بأهمية الرياضة في حياة الأمة ودورها الفعال في خدمة الوطن والتعريف به في مختلف المحافل الدولية.
وقد حرص جلالة الملك ومنذ سنوات، على إيلاء عناية خاصة للميدان الرياضي، وهو الذي تولى حينما كان وليا للعهد مهام عدة ومن بينها على الخصوص رئاسة اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط (الدار البيضاء 1983) التي اعتبرت بكل المقاييس من أنجح الدورات على الإطلاق، وذلك وعيا من جلالته بأن هذا القطاع هو قبل كل شيء مدرسة لتكوين الشباب التكوين السليم مما يؤهله للمساهمة في تنمية البلاد وتحقيق نهضتها.
وتنبع الرعاية المولوية أيضا من إيمان جلالته بالأهمية التي تكتسيها الرياضة، التي باتت تشكل مدرسة مفتوحة على الحياة، وقطاعا منتجا، بدليل أنها أضحت رافدا اقتصاديا ومجالا خصبا للاستثمار وخلق مناصب الشغل ومصدر رزق آلاف الأسر دون إغفال الدور الإشعاعي الذي يضطلع به القطاع من خلال الإنجازات الرائعة التي يحققها الأبطال المغاربة في بعض الأنواع الرياضية في مختلف المحافل الدولية.
ومن أبرز تجليات، هذه الرعاية الملكية، إشراف جلالته شخصيا على انطلاقة وتدشين المنشئات الرياضية مرورا بحرص جلالته على أن يكون أول المهنئين للأبطال الرياضيين في مختلف الأنواع الرياضية ، الذين حققوا إنجازات متميزة ورفعوا راية المغرب خفاقة في المحافل الدولية وتوشيحهم بأوسمة ملكية، وانتهاء برسم خارطة طريق للنهوض بقطاع الرياضة والشباب قوامهما التأهيل المادي والبشري وتوفير البنيات التحتية الضرورية والتجهيزات اللازمة لممارسة سليمة وعلمية لمختلف الأنواع الرياضية مع اعتماد سياسة القرب باعتبار أن ورش الرياضة يعد من الأوراش الكبرى التي ينبغي أن تحظى بدعم كامل من قبل الحكومة والجماعات المحلية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين . فلا غرو إذن أن تتحول الرياضة في عهد جلالة الملك محمد السادس من مجرد ممارسة ومشاركة في المسابقات والتظاهرات الجهوية والقارية والدولية إلى أوراش ومشاريع تنموية ضخمة، كما أضحت من الحقائق الملموسة للحياة الاجتماعية ومحورا أساسيا في السياسة الاقتصادية.
واليوم يحق للمغرب أن يفتخر بكونه بات من البلدان القلائل في العالم، التي يكرس دستورها الرياضة كحق من حقوق المواطن ورافعة للتنمية البشرية بما يتماشي والتحولات العميقة، التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات .
فلأول مرة في تاريخ المغرب الحديث، يتم التنصيص دستوريا وبشكل صريح على الحق في الممارسة الرياضية كحق من حقوق الإنسان وتحديد دور ومسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تأطير الممارسة الرياضية ومد الرياضة بالإمكانيات اللازمة على مستوى اللامركزية واللاتمركز.
وينضاف إلى ذلك، تأكيد الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الرياضة بالصخيرات (2008) على أن الممارسة الرياضية تعتبر حقا أساسيا من حقوق المواطن مشددة على ضرورة تعميم ممارستها على جميع شرائح المجتمع وعلى دور الجماعات المحلية في التأسيس لمجتمع رياضي.
وعلى أرض الواقع حرص المغرب، بتوجيهات من جلالة الملك، على إعطاء دفعة قوية للقطاع الرياضي وتعزيز البنيات التحتية بتشييد ملاعب وقاعات رياضية متعددة الاختصاصات وترميم وإصلاح أخرى حتى تكون في مستوى التظاهرات التي قدم المغرب ترشيحه لاحتضانها سواء منها القارية أو الإقليمية أو الدولية.
كما يحرص جلالة الملك خلال جولاته التفقدية، التي لم تترك أي جهة من ربوع الملكة دون معاينة وملامسة مشاكلها وتحدياتها، على إعطاء الانطلاقة للمزيد من المشاريع الاجتماعية ذات الطابع الرياضي ، من أجل استقطاب وتأهيل الشباب وإيجاد الوسائل المشجعة لممارسة الهوايات الرياضية على اختلاف أنواعها .
وقد وضع جلال الملك التأهيل الشامل في مقدمة العوامل التي ترتقي بالممارسات الرياضية، ينضاف إلى ذلك إطلاق مشاريع البنيات التحتية الملائمة وتوسيع مجالات الأنشطة الرياضية نحو القرى والمدن النائية والأحياء الهامشية، بما يضمن توازن الفرص أمام فئات الشباب. وانسجاما مع روح ونص الرسالة الملكية، أعدت وزارة الشباب والرياضة استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق إقلاع رياضي فعلي يتماشى مع الانتظارات ذات الصلة.
وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار الرؤية المستقبلية 2020 التي تتوخى جعل المملكة بلد شباب مواطن ومتفتح وأرض الرياضة ومنبع الأبطال.
وتعتمد هذه الاستراتيجية ، بالخصوص، على تفعيل سياسة رياضية واضحة وشفافة أهدافها محددة على المديين المتوسط والبعيد، تعطي الأولوية لإحداث بنيات تحتية رياضية للقرب وتعزيز مجال التكوين ومراجعة الإطار القانوني والرفع من وتيرة الاستثمارات الرياضية.
ومساهمة من وزارة الشباب والرياضة في النهوض بالعالم القروي من خلال عدة مجالات من أهمها الرياضة، وانطلاقا من الوعي بأهمية الرياضة والنهوض بالعالم القروي، تضمن برنامج عمل الوزارة الوصية برسم سنة 2016 مجموعة من الانجازات من أجل تقوية شبكات المنشئات الرياضية والشبابية وصيانتها وتوسيع قاعدة الممارسة في صفوف الأطفال والشباب والنساء خاصة في العالم القروي الذي بلغ عدد المراكز الرياضية فيه 430 مركزا شمل معظم ربوع المملكة وبنسبة 73 في المائة.
كما تم إصدار قوانين ونصوص تطبيقية حول الرياضة والتربية البدنية فضلا عن ترسانة من القوانين المتعلقة بنظام الاحتراف في كرة القدم .
ومن هذا المنطلق حظيت رياضة النخبة بكل اهتمام وسخرت لها جميع الإمكانيات المادية والعملية والتحفيزية لإعدادها في أحسن الظروف وبطريقة علمية حتى تكون في الموعد وتمثل المغرب خير تمثيل في التظاهرات الرياضية الإقليمية والدولية. ولبلوغ هذا الهدف سخرت الوزارة كل إمكانياتها المادية والبشرية وعززت البنيات التحية بإنشاء وتشييد عدد من المنشئات الرياضية ، وضاعفت حجم الدعم المخصص للجامعات الرياضية ما بين 2008 و2016 من أجل تطوير الرياضة ، حيث انتقل حجم الدعم الممنوح لهذه الجامعات من 39,89 مليون درهم في 2008 إلى 300 مليون درهم سنة 2016.