ايقونة بريس- الرباط

اعتبرت الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، في بيان لها، أن جمعية أطاك المغرب، ضحية للقمع السياسي المغربي، وذلك على خلفية منع السلطات المغربية الجمعية، من احتضان اجتماع الشبكة، بكل من الدار البيضاء والرباط ومراكش، والمزمع تنظيمه من 26 الى 30 من الشهر الجاري، مما اضطرهم الى تحويل النشاط الى دولة تونس.

وقد انطلاقة اشغال الجمع العام الدولي بحضور، ستون مندوبا من ثلاثين دولة افريقية، وامريكا الجنوبية، وآسيا، و واربا. وسينكب اللقاء، على تقيم حصيلة عمل لجنة إلغاء ديون العالم الثالث، مع تحديد التوجهات الكبرى لنضالها من أجل إلغاء الديون العمومية غير الشرعية في الجنوب والشمال، مع إلغاء الديون الفردية غير الشرعية كالديون المرتبطة بالقروض الصغرى بالجنوب، والتي تعتبر النساء أولى ضحاياها، وكذلك ديون المزارعين والطلاب والأسر التي طردتها البنوك من مساكنها.

واضاف بيان الشبكة، أن من بين الأعمال العديدة التي قامت بها الشبكة منذ جمعها الدولي الأخير المنعقد بالمغرب سنة 2013 المشاركة النشيطة في تدقيق الدين اليوناني، الذي أقرته الرئيسة السابقة للبرلمان اليوناني سنة 2015، بالإضافة الى المساهمة في التدقيق المواطنتي للدين العمومي بكل القارات، ودعمها النشيط للحملة من أجل تدقيق الدين التونسي التي انطلقت في دجنبر 2015، والحملة الدولية التضامنية مع النساء ضحايا القروض الصغرى بالمغرب، وكذلك دورها الرئيسي في النضال ضد الصناديق الجشعة خصوصا بالأرجنتين و بلجيكا، والتي تم بها حديثا، اعتماد قانون ضد هذه الصناديق.

[metaslider id=12628]