©إيكون بريس: ن. الغزلاوي //

يسود غموض حقيقي فيما يتعلق بالسيطرة على مراقبة سوق المواد الغذائية. في الأيام الأولى من شهر الصيام، ويظهر أن غالبية التجار في الأسواق العمومية ما يزالون متمردين في عرض الأسعار كما تطبّـقه المحلات التجارية الكبرى.

رغم أن القانون يعاقب على عدم تحديد ثمن المنتوجات وإظهارها للمواطنين. لكن على أرض الواقع تظل الأسعار حرة بين هذا البائع والآخر رغم أنهم في مكان واحد. ويبقى المشتري يتجول يبحث عن الثمن الرخيص، وفي الوقت الحالي يوجد فقط السكر والدقيق هما الوحيدين المعروف ثمنهما بشكل رسمي.
وكما هو الحال في كل عام، تتعهد الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال والغش، وتسويق المنتجات المتقادمة، وكذلك محاولة التخزين للرفع من المضاربات والطلب على المنتوج الذي تستغله الباعة بالجملة للرفع من الثمن، وهذه تقنية يستعملها التجار الكبار لتحسين هامش الربح.
ومع ذلك، تم تعبئة وزارة الداخلية والعمالات منذ أكثر من شهر لإعداد عمليات المراقبة في الميدان ومتابعة حركات السوق. وقامت لجن خاصة بعقد اجتماعات منذ شهر أبريل للتنسيق وتعبئة مصالح العمالات في مختلف الجهات من المملكة، لضبط تزويد الأسواق بجميع المواد الاستهلاكية وضبط الأثمنة. كما أطلقت العمل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين والاتصال مجاني.
وحتى اليوم الثالث من رمضان برزت بشكل واضح وجود أغلب المنتوجات والمواد الغذائية، لكن الواضح أن بين مختلف الأسواق العمومية يوجد فرق في الأثمنة سواء على مستوى الخضر (الطماطم- البصل- الجزر- سلاطة – ) والفواكه ( البنان – الليمون – التفاح – ) ثم وبفارق كبير الأسماك، فثمن السوق المركزي يختلف عن السوق العمومي في الأحياء الشعبية، التي بها ثمن مرتفع، فمثلا السردين يباع بين 25 و30 درهم بين تمارة وحي النهضة والعكاري وحي المحيط وحتى في سلا الجديدة والقرية وتابريكت وحي اشماعو.