ايقونة بريس: تزنيت – فاطمة الزهراء العمراني //
خلصت جلسة الدورة العادية لشهر ماي 2017 لمجلس إريغ نتهالة بإقليم تزنيت بالبث في النقطة الأساسية التي خلفت جدلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك والمتعلقة بإسقاط عضوية زينب بوشامان المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة من مقعدها بالمجلس.

وعرفت الجلسة ارتباكا واضحا في التسيير خصوصا بعد النقاش الحاد الذي خاضته العضوة التي يعنيها القرار مع رئيس المجلس الجماعي .
وبررت العضوة زينب بوشامان في تدخلها بذات الجلسة بأنها لم تتوصل قط بإشعار دعوة الحضور والتي يقر القانون التنظيمي على تسلمه قبل عشرة أيام من الموعد على الأقل، مشيرة في نفس الوقت إلى عدم توصلها بمحاضر الجلسات بعد انتهاء الدورات، كما استغربت عن عدم تطبيق مسطرة الإقالة على عضوتين بذات المجلس عن حزبي الإستقلال وحزب التجمع الوطني اللتين غابتا حسب ذات المتحدثة عن جميع دورات المجلس ومنها هذه الدورة.
وبخصوص رد رئيس المجلس الجماعي عن تعقيب العضوة أكد “على أن إرسال الدعوات يتم عن طريق البريد الإلكتروني” وهو ما لا ينص عليه القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية والمقاطعات مضيفا بأن “الأعضاء قد سبق لهم المصادقة على تلك النقطة المتعلقة بإرسال الإشعارات عبر البريد الإلكتروني في القانون الداخلي” .
من جانبه عبرت زينب بوشامان عن استيائها من الطريقة التي تم بها تسيير الجلسة خصوصا بعد منع الصحفيين من توثيق الحدث واستدعاء عون قضائي لحضور أطوار الجلسة مضيفة “بأن ممثل السلطة المحلية قد تجاوز حدود صلاحياته بعد تدخله في تسيير الجلسة “.
كما استغربت الفعاليات المدنية الحاضرة من حضور عون قضائي بجانب رئيس المجلس عوض جلوسه بين الحاضرين كما سجل النشطاء كثرة الأحاديث الثنائية بينه وبين الرئيس وسط أشغال الدورة والإملاءات القانونية التي يمليها الكاتب العام للجماعة على الرئيس مما يبين عوز التمكين الحقوقي للرئيس وعشوائية في التسيير .