ايقونة بريس-طـاطـا

اقدم قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، على استدعاء أزيد من 10 مناضلين من مدينة “فـم الـحـصـن”، وذلك للمتول أمامه يوم 22 شتنبر من السنة الجارية، قصد التحقيق في أحداث معتصم سبق للساكنة أن خاضته مند شهر ابريل من سنة 2011.

وتعود أحداث المعتصم الذي أطلقت عليه الساكنة “معتصم الكرامة ” إلى الاحتجاجات العارمة التي عرفتها منطقة  فم الحصن مند شهر فبراير من سنة 2011، توجت بتشييد مخيم الكرامة في شهر أبريل من نفس السنة، ضد الترامي على أراضي الجموع من طرف مافيات العقار، ودفاعا عن حق الساكنة المحلية في العيش الكريم  والشغل والتطبيب والتعليم،  ووقف التضييق على الحريات العامة.

غير أن السلطات وفي واضحة النهار، قامت بنسف المخيم عندما تدخلت بالقوة العمومية مخلفتا بذلك إصابات وجروح في صفوف المحتجين، وحالة من الهلع في صفوف ساكنة المدينة والمداشر المجاورة لها، وفي ما الساكنة لازالت تقاوم هدم الخيام، التحق عامل إقليم طاطا رفقة عدد من مسؤولي الأمن الوطني والوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة بمدينة فم الحصن التي تبعد عن طاطا المدينة بحوالي 140 كلم في اتجاه كلميم، لكن المحتجين رفضوا الجلوس معه، مطالبين بإيفاد لجنة من ولاية كلميم السمارة، لتنجح الساكنة بعدها بفرض  المعتصم، و وقعت محضر اتفاق،  مبرم مع والي جهة كلميم-السمارة، في 27 ابريل 2011، بالإضافة الى مجموعة من الوعود المقدمة من طرف والي جهة سوس-ماسة،  شهر يناير 2016، حسب بلاغ ” اللجنة المحلية للتضامن ومناهضة المتابعات والمحاكمات الصورية”

والجذير بالذكر، أن السلطات لم تقم حينها بأي متابعة في حق المتظاهرين، نظرا للزخم الاحتجاجي والسياسي الذي خلفته حركة 20 فبراير أنا ذاك. غير انه وبعد عامين أي في سنة 2013،  تم استدعاء أبرز النشطاء للتحقيق معهم من قبل الدرك الملكي التابع لعمالة طاطا المركز، والبعض الأخر تم استدعائه من طرف الدرك الملكي التابع لفم الحصن.

 وقد نظمت حملة إعلامية على مواقع “التواصل الاجتماعي” ظهرت فيها  صور عائلات المتابعين تندد بمتابعة ابنائهم، وتعلن عدم التخلي عنهم في كل الشروط،  كما ظهرت أيضا لافتات يحملها أبناء المنطقة المتواجدين بمختلف المدن المغربية، معلنين تضامنهم معهم، كما تشكلت لجنة محلية للتضامن و متابعة الملف.

وبعد ثلاث سنوات اخرى، وللمرة الثالثة تتفاجأ الساكنة باستدعاء ابنائهم للمتول أمام المحكمة من جديد لكن هذه المرة من قبل قاضي التحقيق باستـئنافية أكادير بتاريخ 22-09-2016، مع استغراب الجميع لدلالة تحريك هذا الملف بعد أزيد من خمس سنوات.