ايقونة بريس

من المنتظر أن تعرف المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الأربعاء 29 يونيو، أطوار محاكمة المؤرخ والناشط الحقوقي “المعطي منجب”، رفقة ستة متابعين في قضية تتعلق بـ ” المس بسلامة أمن الدولة والحصول على تمويلات أجنبية غير شرعية”.

واعتبرت  منظمة “مراسلون بلا حدود في ما سبق أنه «ليس هناك وجه لإقامة الدعوى»، وأن الأمر يدخل في إطار «تكميم أفواه المدافعين عن حرية التعبير والإعلام»، واضافت إنه «ولتكميم أفواه المدافعين عن حرية التعبير والإعلام تلجأ السلطات إلى العديد من الإجراءات القانونية التي يشوبها الغموض، بقدر ما يطغى عليها العامل الزجري وغالبا ما يتم استخدام الفصل 206 من القانون الجنائي، الذي ينص على «جريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة»، منتقدة كون الأخير يستخدم «في أعقاب نشر عدة مقالات تنتقد سياسة المملكة».

وسبق للمعطي منجب، الرئيس السابق لمركز ابن رشد للدراسات والتواصل، ورئيس جمعية “حرية الآن”، أن خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على منعه من السفر إلى الخارج بدعوى وجود أمر بإغلاق الحدود بشأن ملف “خروقات مالية”، الشيء الذي اعتبره “منجب”  تضييقا على حريته في التنقل والتجول.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية نفى منع المعطي منجب من السفر لأسباب حقوقية أو سياسية أو للتضييق عليه، وأن “منعه من مغادرة المغرب مرتبط بمتابعة المعني بالأمر في ملف مرتبط باختلالات مالية خلال فترة تسييره لأحد مراكز الدراسات، والمعروض حاليا أمام القضاء المختص للفصل فيه طبقا للقوانين الجاري بها العمل”

وعرفت الجلسات السابقة  لأطوار المحاكمة، حضور شخصيات دولية، من قبيل “جون لويس رونيغات”، برلماني الفرنسي عن حزب الخضر، و “بيير فيلب بوترون”، ممثل عن الرابطة الدولية لحقوق الإنسان؛ كما حظيت بتغطية إعلامية واسعة من قبل الصحافة الأجنبية، إضافة إلى حضور حقوقيين، وشخصيات مغربية عن اللجنة الوطنية لمساندة المعطي منجب.