©أيقونة بريس: هيئة التحرير //

أصدرت المحكمة العليا بتاريخ يومه الخميس 4 يونيو 2020 بيانا أعلنت فيه أن الغرفة المدنية مجتمعة بجميع أعضائها قد أصدرت قرارها بالاستجابة للطعن الذي تقدمت به المديرية العامة للسجلات والتوثيق ضد الحكم الصادر عن إحدى المحاكم الإقليمية

الذي أسند الجنسية الإسبانية الأصلية لمدعية بسبب ولادتها في الصحراء المغربية (“الصحراء الغربية” حسب منطوق البيان) سنة 1973.

وقد صرح الحكم موضوع الطعن بالنقض بإسناد الجنسية الإسبانية الأصلية للمدعية تطبيقا لمقتضيات المادة 17-1-ج (البند ج من الفقرة الأولى من المادة 17) من القانون المدني الإسباني التي تسند الجنسية المذكورة ” لأولئك المولودين في إسبانيا من أبوين أجنبيين، إذا افتقر كل منهما إلى الجنسية، أو في الحالة لا يسند فيها تشريع أي منهما الجنسية إلى الطفل”، بينما اعتبرت المحكمة العليا – حسب البيان – أن الصحراء “الغربية” لم تكن جزءًا من إسبانيا لتسري عليها آثار هذه القاعدة.

ويتعلق الأمر بالحكم عدد 207\2020 الصادر بتاريخ 29 ماي الذي اعتمدت الغرفة المدنية في تعليله على مقتضيات القانون رقم 40\1975 الصادر في 19 نوفمبر من نفس السنة حول إنهاء الاستعمار بالصحراء، وكذا على المرسوم الملكي رقم 2258\1976 الصادر بتاريخ 10 غشت من نفس السنة بشأن اكتساب الصحراويين للجنسية الإسبانية الاختيارية. ولا سيما ديباجة القانون المذكور التي أكدت أن الصحراء “غير المستقلة كانت خاضعة في بعض جوانب إدارتها لنظام خاص يشبه إلى حد ما نظام الإقليم وصرحت بشكل قاطع أن الصحراء لم تكن في أي وقت مضى جزءا من التراب الوطني” الإسباني.

أما بالنسبة للمرسوم الملكي رقم 2258\1976 الصادر بتاريخ 10غشت من نفس السنة بشأن اكتساب الصحراويين للجنسية الإسبانية الاختيارية فقد حدد لهذا الغرض مدة أقصاها سنة مع ضرورة توفر شروط معينة.
وفي هذا السياق أضاف البيان أنه:
“وبغض النظر عن الرأي حول النظام الخاص المذكور أو حول أداء إسبانيا كقوة استعمارية طيلة فترة وجودها في الصحراء “الغربية”، فمما لا جدال فيه أن المرسوم المذكور يعترف بالوضعية “الاستعمارية” للصحراء، وبالتالي فلا يمكن اعتبار الصحراء منطقة إسبانية لإسناد الجنسية المترتبة عن مكان الولادة تطبيقا لمقتضيات المادة 17-1-ج من القانون المدني الإسباني. وبعبارة أخرى فلا يدخل في حكم المولودين في إسبانيا أولئك الذين ولدوا في إقليم معين خلال الفترة التي يعتبر فيها مستعمرة إسبانية”.
وأضاف البيان أن هذا التفسير جاء منسجما مع اجتهادات الغرفة الثالثة للمحكمة العليا التي اعتبرت المولودين في الصحراء الغربية قبل إنهاء الاستعمار عديمي الجنسية.

وفي ختام البيان، أشير إلى أن قرار المحكمة العليا الجديد جاء مذيلا برأي مخالف لثلاثة مستشارين ذهبوا إلى اعتبار أن إسناد الجنسية الإسبانية المترتبة عن مكان الولادة تطبيقا لمقتضيات المادة 17-1-ج من القانون المدني لا يتعارض مع اجتهادات المحكمة العليا وأنه كان يتعين رفض طلب النقض.