©أيقونة : هيئة التحرير:

‏10‏/04‏/2023 التحديث في ‏12‏/04‏/2023 في 56:10:
إن وضع المجلس الوطني للصحافة، الذي ينظم قطاع الصحافة، غير مؤكد حاليا لأن ولايته الممددة انتهت في 4 أبريل 2023، مما يعني أنه سيكون موجودا لفترة واحدة فقط.

ولتجنب هذا الوضع، يعتزم مجلس الحكومة يوم الخميس مناقشة اقتراح بإنشاء لجنة مؤقتة للإشراف على قطاع الصحافة والنشر.

لقد مرت عدة أشهر منذ أن لم يتم العثور على حل يسمح للمجلس الوطني للصحافة  بالقيام بوظائفه  على أساس منتظم

لا يزال الوضع الحالي للمجلس الوطني للصحافة، الهيئة التنظيمية للقطاع، غير واضح، مع فترة ولاية ممتدة تنتهي في 4 أبريل 2023.

ولتجنب هذا المأزق، يعتزم مجلس الحكومة النظر، في اجتماعه يوم الخميس 13 أبريل، في مشروع قانون يهدف إلى إنشاء لجنة مؤقتة مسؤولة عن إدارة شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وهو ما قد يكون علاجا مؤقتا للفراغ القانوني الذي يوجد عليه المجلس الوطني للصحافة.
هذه الوضعية التي تعيشها هذه المؤسسة الوطنية مرت عليها عدة أشهر، ويبدو أنه لم يتم إيجاد حل حتى يتمكن المجلس الوطني للصحافة من الاستمرار في ممارسة وظائفه وأداء مهامه بطريقة طبيعية.
تجدر الإشارة إلى أن انتخابات الأعضاء ال 14 في المجلس الوطني للصحافة جرت في 22 يونيو 2018 ،

مع تحديد مدة الولاية ب 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، تنتهي في 4 أكتوبر 2022.
في نهاية ذلك الوقت وبعد عدم تنظيم انتخابات جديدة، مرّ المجلس بمرحلة حرجة إلى حدّ ما، تميزت بفوضى حقيقية.
وأدى ذلك بالسلطة التنفيذية (الوزارة الوصية) إلى فرض تمديد لمدة ستة أشهر من خلال المرسوم بقانون رقم 2.22.770.
وهو في الواقع تدبير مؤقت واستثنائي الغرض منه تمكين المجلس من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليه بموجب قانون الصحافة والنشر ومعالجة الفراغ المؤسسي.
الآن، في نهاية فترة «الراحة» هذه مع 4 أبريل كموعد نهائي، يتصاعد الضغط وتواجه الحكومة ضرورة إيجاد حل لتجنب المأزق.
وتجدر الإشارة إلى أن الناطق باسم السلطة التنفيذية، مصطفى بايتاس، كان قد أكد الشهر الماضي خلال مؤتمر صحفي عقب مجلس الحكومة:
أنه سيتم بحث المسألة، بالتنسيق مع أصحاب المصلحة، من أجل إيجاد حل قبل الموعد النهائي،

مشيرا إلى أنه سيتم أيضا بحث ذلك في الاجتماعات المقبلة لمجلس الحكومة لتحديد رؤية ومخرج من هذا الوضع.
” تتم مناقشة الموضوع مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الأمين العام للحكومة والمهنيين في هذا القطاع.

في الاجتماعات القادمة ، ستركز الحكومة على مراجعة ولاية المجلس الوطني للصحافة، بهدف إيجاد حل فعال للقضية دون أن تجد نفسها في طريق مسدود “،
و أشار الوزير المنتدب ، محددا من ناحية أخرى أنه تم حث المجلس على تنظيم وإجراء الانتخابات في غضون 6 أشهر لأن الدستور واضح في هذا الموضوع.
وتجدر الإشارة إلى أن لجوء الحكومة إلى إنشاء هذه اللجنة المؤقتة للقيام بمهام المجلس، يمكن أن يحل الوضع مؤقتا،
حيث لا يستطيع الأخير ممارسة مهامه بسبب انتهاء ولايته. والانتخابات التي لم تجر بعد.

مشروع قانون لاحداث لجنة مؤقتة