©أيقونة بريس: هيئة التحرير //

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، أن الدولة والقطاع البنكي سيتحملان جميع الفوائد المؤقتة الناتجة عن تأجيل تسديد قروض السكن وقروض الاستهلاك للفترة من مارس إلى يونيو 2020.

يهم هذا الإجراء الأفراد الذين انخفض دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية الجارية حاليا ، وتقرر هذا خلال اجتماع العمل السابع للجنة ” اليقظة الاقتصادية” الذي انعقد يوم الجمعة( 08 مايو الجاري) عبر تقنيات الفيديو الرقمي .

وأضاف المصدر الوزاري ، أن هذا القرار يهم الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية يؤدونها للبنك تصل إلى 3000 درهم لقروض السكن و 1500 درهم لقروض الاستهلاك ، بما في ذلك أولئك الذين تم التعاقد معهم مع شركات التمويل. بتطبيق هذا الإجراء من المتوقع أن يستفيد 400 ألف شخص من تأجيل سداد القروض.

بالنسبة للشركات ومن أجل توفير الظروف لاستئناف سريع لأنشطتها ، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية إنشاء نظام جديد ، ضخم ومرن في تنفيذه ، يغطي جميع القطاعات والشركات المكونة للنسيج الوطني.

في هذا السياق ، سيتم مراجعة ضمان أوكسيجين “Damane Oxygène” وجعله أكثر مرونة ، مع تحسن في شروط الحصول على التمويل لإعادة النشاط المهني والإنتاجي ، لصالح المقاولات الصغيرة جدًا ، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة ، والمقاولات الكبيرة. وسيتم تمديده حتى 31 ديسمبر 2020 ولن تكون هناك حاجة لأي ضمانات من الآن فصاعدًا.

وقالت الوزارة إنه سيتم دمج الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها أكثر من 500 مليون درهم سيتم إدماجها في جهاز مناسب لتمويل انتعاشها، مشيرة إلى أن آليات وطرائق تشغيل هذا الجهاز سيتم الانتهاء قريبا من لجنة مؤلفة من وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري وبنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية للمصارف المغربية (GPBM). ..

كما ناقشت لجنة اليقظة الاقتصادية في هذا الاجتماع وضعية المؤسسات والشركات العمومية، وفي هذا الصدد ، تم الاتفاق على إنشاء صندوق ضمان خاص يسمح للمؤسسات المتأثرة بـ COVID-19 بالولوج إلى موارد مالية جديدة ضرورية لتعزيز تمويلها الدائم ، وبالتالي ضمان تنميتها المستدامة و استدامة أنشطتها.