©أيقونة : المحرر الاقتصادي //

31/07/2023 التحديث في 40:17:
تراجع العجز التجاري في المغرب في النصف الأول من العام الجاري، مسجلا 138,2 مليار درهم، بانخفاض قدره 10,1 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تراجع العجز التجاري
وأشار مكتب الصرف، في تقريره الشهري حول مؤشرات المبادلات الخارجية ليونيو، الصادر يوم الاثنين 31 يوليوز 2023، إلى أن فاتورة الواردات تراجعت بنسبة 1,6 في المائة، لتصل إلى 359,55 مليار درهم .
وأفاد أن فاتورة الصادرات، في متم يونيو الماضي، ارتفعت بنسبة 1,9 في المائة كي تصل 221,34 مليار درهم،.

ارتفاع الصادرات

وجاء هذا التراجع نتيجة ارتفاع الصادرات بأكثر من 1,9 مليار درهم، وانخفاض الواردات بأكثر من 2,9 مليار درهم.
وسجلت صادرات السيارات ارتفاعا بنسبة 34,3 في المائة، فيما سجلت صادرات الأجهزة الإلكترونية والكهرباء ارتفاعا بنسبة 33,3 في المائة، وصادرات النسيج والجلد ارتفاعا بنسبة 13,6 في المائة.

انخفاض الواردات

على صعيد الواردات، انخفضت مشتريات المغرب من السلع نصف المصنعة بنسبة 13,3 في المائة، وانخفاض فاتورة الطاقة 14,4 في المائة، والمنتجات الخامة 21,5 في المائة.
وسجلت واردات المنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك ارتفاعا بنسبة 12,5 في المائة، فيما زادت المشتريات من سلع التجهيز بنسبة 19,2 في المائة.

ارتفاع معدل تغطية الواردات بالصادرات

وساهم هذا الأداء في ارتفاع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 61,6 في المائة، مقارنة بـ59,4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويرى المحللون أن هذا الأداء يعكس استقرار الاقتصاد المغربي، وقدرتها على مواجهة التحديات التي تفرضها الأزمة العالمية.
ومع ذلك، يؤكدون أن المغرب مازال بحاجة إلى المزيد من الجهود لتقليص عجز الميزان التجاري، وتحقيق التوازن في المبادلات الخارجية.

انخفاض مشتريات المغرب من السلع نصف المصنعة

يعد العجز التجاري أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي في الوقت الحالي. ويرجع العجز التجاري إلى عدد من العوامل، منها ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وضعف الصادرات المغربية، وقلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

يؤثر العجز التجاري سلبا على الاقتصاد المغربي في عدد من الجوانب، منها:

 انخفاض قيمة العملة المغربية.

 ارتفاع معدلات التضخم.

 زيادة مستويات الدين الخارجي.

 تراجع معدل النمو الاقتصادي.

تسعى الحكومة المغربية إلى الحد من العجز التجاري من خلال عدد من الإجراءات، منها:

 دعم الصادرات المغربية.

 جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 خفض الواردات غير الضرورية.

 تحسين إدارة الاقتصاد الكلي.

على الرغم من الجهود الحكومية، إلا أن العجز التجاري يظل أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي في الوقت الحالي. ويتطلب الأمر مزيدا من الجهد والالتزام من الحكومة والقطاع الخاص لمعالجة هذا التحدي.