©أيقونة بريس: مع رويترز:

‏23‏/01‏/2023 التحديث في 30:18 //

أعلن البرلمان المغربي بغرفتيه يوم الاثنين “إعادة النظر” في علاقاته مع البرلمان الأوروبي و“إخضاعها لتقييم شامل” بسبب ما اعتبره “حملة مغرضة” يتعرض لها من طرفه.

وعقد البرلمان المغربي يوم الاثنين بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين ) جلسة ندّد فيها ” بالحملة المغرضة التي يتعرض لها المغرب” على خلفية نشر اتهاام المغرب بتقديم رشاوى لسياسيين ومساعدين بالبرلمان الأوروبي ، ومطالبة البرلمان الأوروبي في نص غير إلزامي، السلطات المغربية “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وضمان محاكمة عادلة للصحافيين المعتقلين”.

وسجل البرلمان المغربي “باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية، ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود”.

وأضاف بيان صادر عن البرلمان المغربي بعد جلسته أن “البرلمان الأوروبي قـوّض أسس الثقة والتعاون” بين البرلمانين.
كما عبـّر البيان عن إدانته “بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة والمصالح المتبادلة”.

واعتبرها “تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا على سيادة وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية”.
وأضاف بيان البرلمان المغربي أنه “يرفض استغلال وتسيس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير”.

وجدد اعتقال صحفيين في المغرب على خلفية اعتداءات جنسية وتحرش الجدل بشأن حرية الصحافة في البلاد، إذ اعتبر حقوقيون محليون ودوليون التهم ملفقة لإخراس أقلامهم “المزعجة“، بينما تتمسك الدولة بأن قضاياهم قضايا حق عام ولا علاقة لها بحرية الصحافة وأن القضاء مستقل.

ودعا البرلمان المغربي يوم الاثنين “القوى السياسية الأوروبية التحلّي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة والادعاءات المفتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب من جهة أخرى “