® ايكون بريس - محمد المسير 

قال شعيب الفاتحي، منسق لجنة المسيحيين في “الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية”، أن “هناك عدة مشاكل يتعرض لها المسيحيون المغاربة إلى جانب المنع من الزواج، مثل الإرث وأسماء الأبناء وتلقينهم المعتقدات المسيحية”.

وقال الفاتحي في مداخلة له بالندوة الصحفية التي عُقدت مساء يوم الخميس 31 ماي بالرباط، حول “قضية مسيحيين قالوا إنهم مُنعوا من الزواج، أنه تلقينا شكاية من “كمال .ر”، و”لبنى.ب”، بسبب رفض السلطات المحلية تمكينهما من وثائق الزواج خاصة شهادة العزوبية لكونهما ارتدّا عن الإسلام وتبنيا المسيحية”، مؤكدا أن ” ممثل السلطة المحلية بتطوان صرح للمعني بالأمر، بأنه تم اجراء تحقيق لما يزيد عن سنة حول تحركاته وبما أنه مسيحي فقد سقطت عنه كل الحقوق بسبب ارتداده عن الإسلام”.

وأضاف المتحدث ” طالبنا بعدة مطالب من الجهات المسؤولة، والتي نراها مشروعة باعتبارنا مغاربة، منها ممارسة العبادة بحرية وولوج أماكن التعبد”، متسائلا “كيف يتم إرغام شخص على الزواج وفق الطقوس الإسلامية وهو مسيحي أو غير ذلك؟

ويرى شعيب أنه يجب ” دسترة حقوق الأقليات الدينية، سواء المسيحيين أو الشيعة أو الإباضيين”، مردفا “نطالب بحقوقنا إسوة بالمكون اليهودي الذي له دور عبادة ومحاكم خاصة وقانون الأحوال الشخصية”، وزاد “فهل هم مواطنون ونحن المسيحون المغاربة لا؟”.

“من غير المقبول أن يفرض علينا دين لا نرضاه لأنفسنا”، يقول شعيب ويضيف ” وهذا الحق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية”.