ايقونة بريس: الرباط /

دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بضرورة فتح تحقيق في ما بات يعرف بقضية “خدام الدولة” لتحديد المسؤوليات بالأسماء والصفات وترتيب ما يجب عن نتائجه، مطالبا أيضا بإقالة وزيري الداخلية والمالية من منصبيهما، “ضمانا لشفافية ونزاهة وحياد إجراءات البحث الإداري والقضائي والمؤسساتي حتى لا يمارس أي ضغط يمكن أن تنحرف بسببه سلامة ومصداقية كشف الحقيقة”، بحسب تعبير الائتلاف.
وجاء في البيان ايضا، إن جميع التفويتات للتجزئات السكنية التي في الملك الخاص للدولة تعتبر باطلة، وذلك نظرا لكون “المرسوم المؤرخ في 26 دجنبر 1995 هو مرسوم باطل شكلا ومضمونا، وأن جميع التفويتات المبنية عليه تعتبر بدورها باطلة لأن ما بني على باطل لا يمكن أن يكون إلا باطلا”.
وأورد البيان بعض الأسباب التي تجعل من المرسوم المذكور باطلا، من بينها “عدم نشره في الجريدة الرسمية حتى يطلع عليه العموم فيطالبوا بإلغائه (أو الاستفادة منه) لمخالفته للفصل 82 من المرسوم الملكي رقم 66- 330 بتاريخ 10 محرم 1387 (21/04/1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، وهو الفصل الذي لحقته عدة تعديلات ترمي إلى المزيد من التشدد في تفويت العقارات التي في الملك الخاص للدولة”.
وطالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان المؤسسات الآتية، بحكم اختصاصها بتحمل مسؤوليتها، عن طريق فتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات بالأسماء والصفات وترتيب ما يجب عن نتائجه. وهذه المؤسسات هي:
– مؤسسة البرلمان بغرفتيه، عن طريق تشكيل لجنة البحث والتقصي.
– مؤسسة القضاء (قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم):
• فبالنسبة لقضاة النيابة العامة عن طريق الأمر بفتح الأبحاث والتحقيقات في نطاق المادة 241 من القانون الجنائي المتعلقة بتبديد الأموال العامة و الخاصة والمادة 233 من القانون الجنائي المتعلقة بالاتفاق على مخالفة القانون؛
• أما بالنسبة لقضاة الحكم، ففي نطاق وجوب تحقيق العدالة في تطبيق القانون المدني والإداري والجنائي.
– الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة والإدارة المعنية بالتفويت (وزارة الاقتصاد والمالية) بالعمل على إحالة المسؤولين عن التفويتات على المجلس أو المجالس التأديبية.
– المجلس الأعلى للحسابات: بتفعيل اختصاصاته التي لها علاقة بالموضوع.
ومن أجل تحقيق مطالبه يعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان ما يلي :
– يطالب بإقالة وزيري الداخلية والمالية من منصبيهما ضمانا لشفافية ونزاهة وحياد اجراءات البحث الاداري والقضائي والمؤسساتي حتى لا يمارس اي ضغط يمكن ان تنحرف بسببه سلامة ومصداقية كشف الحقيقة.
– يدعو رئيس الحكومة الى ضرورة اخبار الراي العام وبكل مسؤولية ، بخلفيات هذه الفضائح المالية والعقارية التي تورط فيها مسؤولون وعدد من المحظوظين من اصحاب النفوذ والمناصب الذين وصلوا للمكاسب بالاحتيال والمناورة على مبادئ الدستور والقانون وخارج كل مشروعية.
– ينادي بإعمال الشفافية بشأن كافة الأراضي التي هي في حوزة الدولة ومؤسساتها، وتمكين المواطنات والمواطنين من حقهم في الحصول على المعلومات فيما يخص ملفاتها و أوضاعها.
– يوجه رسالة واضحة الى الاحزاب التي تورط بعض قيادييها في هذه التفويتات ” بأي شكل من الاشكال” الى ضرورة محاسبتهم وطردهم منها .
– يدعو كافة مكونات الحركة الحقوقية الوطنية الى المزيد من اليقظة لحماية كافة الحقوق والحريات العامة ، في أفق بلورة استراتيجية وطنية لحماية المالية العمومية وعدم الافلات من العقاب والقطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان .