©أيقونة : عبد الإله بوزيد:

‏20‏/10‏/2023 التحديث في 00:18:
قدمت الحكومة المغربية مشروع قانون المالية لعام 2024 ، والذي ينص على إصلاح تدريجي لضريبة القيمة المضافة (TVA ). ويهدف هذا الإصلاح إلى تبسيط النظام الضريبي وجعله أكثر عدلا، مع مراعاة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للبلد. فيما يلي النقاط الرئيسية حول هذا الإصلاح.

تخفيض عدد معدلات ضريبة القيمة المضافة

يقترح مشروع قانون المالية لعام 2024 خفض عدد معدلات ضريبة القيمة المضافة من 20 إلى 3. وبالتالي، لن يكون هناك سوى ثلاثة معدلات قابلة للتطبيق: 0٪ و 10٪ و 20٪.
معدل 0٪ للمنتجات والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، ومعدل 10٪ للمنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة المنخفضة، ومعدل 20٪ للمنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
ويهدف هذا التخفيض إلى تبسيط النظام الضريبي وتجنب التشوهات بين قطاعات النشاط.

إعفاء بعض السلع

كما ينص مشروع قانون المالية لعام 2024 على إعفاء بعض المنتجات الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، من أجل تخفيف تكاليف المعيشة للأسر ذات الدخل المنخفض. وتشمل: الأدوية واللوازم المدرسية والزبدة والسردين المعلب والحليب المجفف والصابون المنزلي.
في غضون ذلك يشمل هذا جميع الأدوية وجميع المستحضرات الصيدلانية والمواد الخام والمنتجات المستخدمة في تركيباتها ، وكذلك التعبئة والتغليف غير القابلة للإرجاع لهذه المنتجات والمواد المستخدمة في تصنيعها.
وللإشارة في حالة الأدوية، الإعفاء جاري تطبيقه بالفعل على المنتجات المتعلقة بالأمراض المزمنة مثل السرطان.
الأمر نفسه ينطبق على اللوازم المدرسية والمنتجات والمواد المستخدمة فيها والتي تخضع حاليا لنسبة 7٪. هذا، من حيث المبدأ، يجب أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
سيتم تطبيق الإعفاء أيضا على الزبدة المصنوعة من الحليب من أصل حيواني ، والتي تخضع حاليا لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14٪.
حيث تعتبر هذه المنتجات ضرورية في الصحة والتعليم والمواد المنزلية . ويهدف هذا الإعفاء إلى انخفاض الأسعار للمستهلكين.

زيادة في ضريبة القيمة المضافة على منتجات معينة

كما ينص مشروع قانون المالية لعام 2024 على زيادة ضريبة القيمة المضافة على بعض المنتجات، والتي تعتبر ذات تأثير سلبي على الصحة أو البيئة ، أو كسلع كمالية.
وتشمل هذه المنتجات: السكر المكرر والكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل. ستزيد ضريبة القيمة المضافة على هذه المنتجات تدريجيا من 10٪ إلى 20٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة.
بالنسبة للكهرباء، ستكون الضريبة 16٪ من العام المقبل مقارنة ب 14٪ حاليا. تقترح الحكومة معدل 18٪ في عام 2025 قبل أن يصل إلى 20٪ في عام 2026. وللتخفيف من أثر هذه الزيادات على الأفراد ذوي الدخل المنخفض، ينبغي إجراء إعادة تعديل للفئات الاجتماعية.
لأجل هذا تهدف هذه الزيادة إلى توليد إيرادات إضافية للدولة، مع تحفيز المستهلكين على تقليل استهلاكهم.

ارتفاع الضربة على النقل وشحن البضائع

من جانبها ستشهد خدمات نقل الركاب وعمليات نقل البضائع، باستثناء النقل بالسكك الحديدية، زيادة في أسعارها. فهي حاليا تخضع للضريبة بنسبة 14٪ ، وستخضع لمعدل 16٪ اعتبارا من 1 يناير 2024، و 18٪ من 1 يناير 2025 و 20٪ في يناير 2026.
و شبيه هذا في نفس قطاع النقل، يقترح مشروع هذا القانون الرفع من معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10 ٪ على السيارة الاقتصادية. ومع ذلك ، لكن سيتم الحفاظ على تعريفة 7٪ في حالة اتفاقيات التصنيع المبرمة مع المغرب قبل 1 يناير 2024 حتى انتهاء شروط عقود الاتفاقيات.

إعادة تنظيم وتصنيف الشرائح الاجتماعية

وأخيرا، ينص مشروع قانون المالية لعام 2024 على إعادة تنظيم وتصنيف الشرائح الاجتماعية لتخفيف وطأة الزيادات في ضريبة القيمة المضافة على الأفراد ذوي الدخل المنخفض.
نتيجة لذلك، سيتم رفع عتبة الإعفاء من دفع ضريبة الدخل، وستستفيد الفئات والشرائح ذوي الدخل المنخفض من تخفيض معدل الضريبة.
بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الحكومة بتعزيز البرامج الاجتماعية للسكان المستضعفين، مثل برنامج المساعدة الطبية (- AMO RAMED) والصندوق الوطني للمساعدة الاجتماعية (FNAS) وبرنامج تيسير.

استنتاج

إن إصلاح ضريبة القيمة المضافة الذي اقترحته الحكومة المغربية هو إجراء طموح يهدف إلى تحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدلا. ومن المتوقع أن يحسن القوة الشرائية للأسر ذات الدخل المنخفض، مع تعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة. ومع ذلك ، فإنه يتطلب تنفيذا صارما ودعما اجتماعيا فعالا لتجنب الآثار الضارة.

 كلمة السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024​​