ايقونة بريس- الرباط

نددت جمعية أطاك المغرب في بيان لها يتوفر الموقع على نسخة منه، على إقدام سلطات الدار البيضاء بتعنيف عمال شركة المغرب للصلب، للمرة الثانية في ظرف أسبوع، وذلك على خلفية تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام مقر البنك الشعبي الذي يتهمه العمال بالتواطئ مع إدارة شركة المغرب للصلب، من أجل وقف صرف أجور الشغيلة المطرودة. الشيئ الذي اعتبره بيان الجمعية اصطفاف الدولة إلى جانب الرأسمال المالي والصناعي في مواجهة الطبقات الكادحة ونضالاتها من أجل تحسين أوضاعها المعيشية. 

واضاف بيان الجمعية أن ما يؤكد ذلك هو استمرار الدولة في حماية شركة المغرب الصلب وكافة شركات القطاع بالعديد من الإجراءات الجمركية وغير الجمركية الى غاية 2018، والهذايا الضريبية، كالعقد الموقع يوم 2 ماي. والذي ستستفيد بموجبه شركات القطاع من دعم مالي عن طريق صندوق “تنمية الصناعة والاستثمار”، و57 هكتار من الأراضي مهداة للقطاع وتمويل مجاني للتكوين، مقابل هذا السخاء يقول البيان تواجه مطالب العمال بالطرد والتنكيل.

واضاف البيان أن إدارة الشركة ومسيريها الذين يعملون –عبر ما يسمونه خطة الإنقاذ – هدفهم الأساسي هو تحميل أزمة الشركة وتبعاتها للعمال، وهي الأزمة التي تسببت فيها دائما حسب البيان، وبالدرجة الأولى سياسة الدولة في النسيج الاقتصادي وقطاع الحديد والصلب تحديدا، عبر إبرام اتفاقات التبادل حر مع الدول الأجنبية ومؤسساتها المالية (شركات متعددة الجنسية)  التي أدت إلى إغراق السوق المحلية بسلع أقل تكلفة ساهمت في تقليص مبيعات شركة مغرب ستيل .

 وعبرت الجمعية في نهاية بيانها عن تضامنها مع عمال المغرب للصلب الذين يناضلون من أجل حقوقهم منذ دجنبر 2015، ومع أزيد من 630 عامل وأسرهم وكل العمال المضربين في عدة شركات أخرى بالدار البيضاء