ايقونة بريس- الرباط

اعربت منظمات حقوقية عن بالغ قلقها، إزاء تزايد القيود المفروضة على الصحفيين والمدافعين عن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات في المغرب.

وقالت المنظمات (مركز القاهرة لدراسة حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان، لجنة حماية الصحفيين، منظمة دعم الإعلام الدولي) في مداخلة شفوية لها بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن محاكمة كل من المعطي منجب ورفاقه الستة بتهمة “الإخلال بأمن الدولة وعدم الإبلاغ عن تمويل أجنبي) تعد محاكمة سياسية، وتأتي في أعقاب سلسلة من المضايقات المتزايدة ضد المعارضة والنشطاء الحقوقيين بالمغرب.

وجاء أيضا في المداخلة الشفوية للمنضمات: أن قانون العقوبات المغربي يتضمن مادة ذات “عبارات فضفاضة” تهدف تقيد حق المجتمع المدني المغربي في حرية الحصول على تمويلات، وفقا لما تكفله الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضم إليها المغرب كدولة طرف.

وناشدت المداخلة في نهايتها، الحكومة المغربية من أجل إسقاط كافة التهم الموجهة للمؤرخ المعطي منجب ورفاقه الستة، بالإضافة الى الصحفي علي أنوزلا، ورفع جميع أنواع القيود المفروضة على حرية التعبير، وإعادة النظر في التشريعات لتتماشى مع الالتزامات المعلنة للبلاد بدعم الحق في تكوين الجمعيات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وحسب ما ينص عليه الدستور المغربي لسنة   2011