انعقد يوم الخميس فاتح أكتوبر 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيين في منصب عال، ومدارسة عدد من المستجدات.
رغم اللقاء الذي تمّ في نيويورك بين رئيسي الدبلواسية المغربية والسويدية، فان تطور الأحداث عرف دخول البلدين في حالة صعبة من التوتر في العلاقة السياسية إلى درجة عالية ، وتأتي هذه التبعات على ضوء المستجدات الخطيرة التي عرفتها القضية الوطنية في السويد، من السياسة والموقف السويدي السلبي إزاء قضية الصحراء المغربية، وهذا ما دفع الى تأكيد الحكومة المغربية في اجتماع مجلسها ( يوم الخميس) أن السويد اتجهت الى اتخاد مواقف عدائية ليس فقط بسبب محاولات السعي نحو الاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة بل لأن مواقفها اتخذت أبعادا اقتصادية تستهدف عيش المغاربة وقوتهم بفعل قرارات متواصلة في السويد من أجل مقاطعة المنتوجات المغربية ذات المنشأ في الأقاليم الصحراوية الجنوبية ومقاطعة الشركات المغربية ومقاطعة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع بلادنا وتنشط في الأقاليم الصحراوية، رغم أن ذلك مخالفة لقرارات الأمم المتحدة والتي تعتبر المغرب سلطة إدارية على الأقاليم الصحراوية الجنوبية.
واعتبر المجلس أن هذا الوضع الذي انطلق منذ سنوات يفرض اتخاذ موقف صريح وحازم، خاصة وأن ما صدر عن السويد لم يعد يقتصر على التراب السويدي بل امتد إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تم شن حملات من أجل التصويت ضد الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب وتجنيد وتعبئة الدول الأخرى للقيام بنفس الأمر وصولا إلى دعم منظمات غير حكومية أجنبية أو مغربية من أجل الانخراط في هذه السياسات. ولهذا قررت الحكومة المغربية أن تتخذ إجراءات مماثلة وبطريقة جدية اتجاه السويد وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل خاصة وأن الأمر يمس عيش المغاربة واقتصادهم وشركاتهم ومؤسساتهم الاقتصادية، في ظل ما يكشفه الميزان التجاري بين كل من السويد والمغرب والمختل بشكل كبير لفائدة السويد، حيث تفوق الصادرات السويدية إلى المغرب بحوالي سبع مرات الصادرات المغربية إليها، وهكذا سيتم مقاطعة الشركات السويدية عملا بمبدأ المعاملة بالمثل بعد حملات المقاطعة للشركات المغربية، وأيضا بعد إقدامهم على تقديم الشركات السويدية إلى القضاء في حالة عدم التزامها بهذه السياسة السويدية.
واعتبر المجلس أن المغرب قوي بموقفه وبإصلاحاته وبرصيده وباختياراته، وبما نهجه من سياسات على المستوى السياسي توجت بعد المراجعة الدستورية بإطلاق مشروع الجهوية المتقدمة وإجراء مختلف العمليات الانتخابية اللازمة لإرساء مؤسسات هذه الجهوية، وعلى المستوى الاقتصادي التنموي بعد إطلاق النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية الجنوبية، وأيضا على المستوى الاجتماعي بسلسلة من الإصلاحات الاجتماعية التي تعيد الاعتبار للمواطن المغربي كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومدونة الأسرة، فضلا عن الإصلاحات التي اتخذت على المستوى الحقوقي كإصلاح مدونة القضاء العسكري، وإرساء المجلس الوطني للإنسان وإحداث لجن جهوية لحقوق الإنسان، وطيلة السنوات الأخيرة لم يتوقف مجلس الأمن في قراراته عن الإشادة بهذه الخطوة الهامة، فضلا عن الرصيد المعتبر الذي تحقق بهيئة الإنصاف والمصالحة والذي أدى إلى تمكين بلدنا من طي صفحة الانتهاكات، فضلا عن المعالجة المسؤولة والشجاعة لقضايا الهوية المغربية، والتي تعززت بتنصيص الدستور الجديد على مكونات الهوية المغربية وضمنها المكون الصحراوي الحساني والتوجه نحو اعتماد سياسات فعالة على المستوى الثقافي والتعليمي والإعلامي من أجل احترام الخصوصية الثقافية الصحراوية وتثمينها وجعلها أحد مقومات إشعاع بلادنا. وهي إصلاحات نتجت عن التقاء مختلف الإرادات الوطنية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله من أجل المضي في بناء مغرب متقدم يحتل مكانته بين الدول الصاعدة.