قدمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، صباح يوم الخميس 05 ماي، نتائج مؤتمرها الوطني الحادي عشر، خلال الندوة صحفية التي عقدتها بمقرها المركزي.

 واعتبرت الجمعية أن مؤتمرها الاخير، محطة هامة وقوية في مسارها الممتد طيلة 37 سنة، بتجاوز الاكراهات التنظيمية والداخلية، وتكريس وحدة الجمعية في تعدد وتنوع مشاربها.

واضافة الجمعية أن مؤتمرها الاخير، ورغم عقده في ظرفية متسمة بحصار الحركة الحقوقية بالمغرب، والذي نالت منه الجمعية المغربية لحقوق الانسان النصيب الأوفر، فقد واجهته الحركة الحقوقية بتضامن وتأزر قويين، حسب الجمعية.

واعتبرت الجمعية أن مؤتمرها كان ناجحا بكل المقاييس، والذي خرجت منه معافاة دون أي عطب حسب رئيس الجمعية، الذي اضاف أنه “ليس هناك اي انحراف للمسار الديمقراطي للجمعية لحرسنا الشديد على تداول المسؤوليات في ما بيننا”.

وسجلت الجمعية مشاركة 527 مؤتمر، 75 منهم أعضاء باللجنة الادارية و37 أعضاء باللجنة التحضيرية، و415 منتدبين عن الفروع المحلية، فيما بلغ عدد النساء المؤتمرات 202، وعدد الشباب 162. كما تمت المصادقة خلال المؤتمر على ثمانية عشر مقررا، والتي سيتم الاعتماد عليها لبناء استراتيجية الجمعية خلال السنوات الثلاثة القادمة، وصودق على التقرير الأدبي بأغلبية 314 مؤتمر، دون معارضة أي شخص، في حين صودق على التقرير المالي بشبه اجماع المؤتمرين، دون تسجيل أي امتناع.