الجمعية المغربية لحقوق الانسان ترصد “ردة” حقوقية في المغرب

ايقونة بريس- الرباط

قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم الخميس، تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب الخاص بسنة 2015. ورسم التقرير صورة سوداوية عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 2015، والتي تتسم في سياقها العام بتراجعات كبيرة وملحوظة للدولة المغربية عن العديد من المكتسبات الحقوقية التي حققتها الحركة الحقوقية، والقوى الديمقراطية، والحركات الاحتجاجي والمطلبية، عبر نضالاتها المريرة. واكد التقرير على تملص الدولة المغربية من التزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها، بل بلغ الامر حسب الجمعية حد استهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان.

على المستوى الحقوقي:

قالت الجمعية أن الدولة لازالت مستمرة في نهجها التحكمي عبر إعمال مقاربتها التسلطية، للتراجع عن المكتسبات في جميع المجالات، وعدم التزامها بالقانون، لإخضاع الحركة الحقوقية الدولية والإقليمية لأجندتها التراجعية، بدل تغير سياستها القمعية والتعاون مها لصالح حماية حقوق الانسان، كمنظمة العفو الدولية- هيومن رايت ووتش- الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان…). كما سجل تقرير الجمعية نزوعا قويا للدولة نحو المقاربة الامنية عبر تشديد رقابتها على مختلف القوى الديمقراطية، وفرض حظر عملي، غير قانوني على الجمعية ومنع انشطتها في الفضاءات العمومية، ورفض تسلم الملفات القانونية للعديد من الفروع (46 فرع) أو رفض تسليمها وصولات الايداع القانونية المؤقتة والنهائية (25فرع). واضاف التقرير أن الدولة لجئت الى طرد بعض ممثلي الهيئات الدولية من المغرب، في تجاوز تام للأعراف والقوانين الدولية، كما تبث للجمعية أن الدولة سائرة في توسيع دائرة المنع التعسفي بالتمادي في تنفيد السياسة التصفوية للحركات المناضلة -دائما حسب التقرير- وذلك عبر الرفع من وثيرة المنع، والقمع، والاستعمال المفرط للقوة، باللجوء الى الاعتقالات التعسفية، وتوظيف القضاء التابع وغير النزيه للانتقام من المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان.

وسجل التقرير في مجال التعذيب ايجابية تصديق المغرب سنة 1993 على “اتفاقيات مناهضة التعذيب ” وسن قانون يجرم التعذيب سنة 2015، (رغم وجود ثغرة في هذا القانون) وتعتبره من بين المكتسبات الجزئية التي راكمتها الحركة الحقوقية المغربية، غير أن هذا التصديق تضيف الجمعية يضل فارغا من أي محتوى عملي مادامت الدولة متمادية في ممارسة التعذيب، الأمر الذي تقر به تقارير المنظمات الوطنية والدولية، وتعتبر الجمعية أن استمرار ممارسة التعذيب في المغرب، مرده الى عدم توفر الإرادة السياسة للدولة المغربية للقطع مع هذه الممارسات، الشيء الذي يفسر استمرار إفلات مرتكبيه من أي مساءلة أو عقاب، ويزداد مشكل استمرار ممارسة التعذيب تعقيدا في غياب أية استقلالية للقضاء، فقد بلغ عدد المحكومين بالإعدام في السجون المغربية 122، ومن ضمنهم 10 حالات حكم بالإعدام سنة 2015 .

في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

سجلت الجمعية في تقريرها، العديد من الانتهاكات، سواء تعلق الأمر بالحق في الشغل أو الحقوق الاجتماعية أو الحق في التعليم بجميع اسلاكه، أو الحقوق الثقافية واللغوية، أو الحق في الصحة فالحق في التعليم يعرف يعرف تقهقرا كبيرا، لأنه يمر من وضعية مزرية، فالدولة مستمرة في تملصها من تفعيل هذا الحق طبقا للمعاير الدولية، معتبرة أن التعليم قطاع مكلف لميزانية الدولة، فالمناهج التربوية تعرف نقاشا محتدما بالإضافة الى الاشكالية اللغوية، ودورها في إدماج فاعلين جدد، بالإضافة الى خوصصة قطاع التعليم.

أورد التقرير جملة من الانتهاكات للحق في التعليم كالنقص الحاد في الموارد البشرية والاكتظاظ وتخلف المناهج والبرامج التعليمية، وضعف التجهيزات الضرورية، وتدهور البنيات التحتية، كما اجمعت على ذلك مجموعة من التقارير الدولية مثل تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث احتل المغرب الرتبة 73 من 76، نظرا لطرقه التقليدية في التدريس والبرمجة، أما تقرير البنك الدولي حول التعليم فقد بوأ المغرب المرتبة الحادية عشر، حيث ورد فيه أن المنظومة التعليمية في المغرب لا تساير التحولات وغير مؤطرة أو محكومة بروابط مع الاقتصاد والمجتمع.

على صعيد ممارسة الحقوق اللغوية والثقافية:

سجل التقرير أن الوضع الثقافي مازال عرضة للتجاهل والتهميش سواء تعلق الأمر بالحقوق الثقافية وللغوية الأمازيغية، أو بوضعية دور الثقافية، والمسارح ودور السينما أو بالمأثر التاريخية والعمرانية، رغم أن المغرب طرف في أهم المعاهدات الدولية ذات العلاقة بالحقوق الثقافية، وعضو في منظمة (اليونيسكو) رغم تصديقه على العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الانسان. قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم الخميس، تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب الخاص بسنة 2015. ورسم التقرير صورة سوداوية عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 2015، والتي تتسم في سياقها العام بتراجعات كبيرة وملحوظة للدولة المغربية عن العديد من المكتسبات الحقوقية التي حققتها الحركة الحقوقية، والقوى الديمقراطية، والحركات الاحتجاجي والمطلبية، عبر نضالاتها المريرة. 

واكد التقرير على تملص الدولة المغربية من التزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها، بل بلغ الامر حسب الجمعية حد استهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان.

على المستوى الحقوقي:

قالت الجمعية أن الدولة لازالت مستمرة في نهجها التحكمي عبر إعمال مقاربتها التسلطية، للتراجع عن المكتسبات في جميع المجالات، وعدم التزامها بالقانون، لإخضاع الحركة الحقوقية الدولية والإقليمية لأجندتها التراجعية، بدل تغير سياستها القمعية والتعاون مها لصالح حماية حقوق الانسان. كمنظمة العفو الدولية- هيومن رايت ووتش- الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان…) كما سجل تقرير الجمعية نزوعا قويا للدولة نحو المقاربة الامنية عبر تشديد رقابتها على مختلف القوى الديمقراطية، وفرض حظر عملي، غير قانوني على الجمعية ومنع انشطتها في الفضاءات العمومية، ورفض تسلم الملفات القانونية للعديد من الفروع (46 فرع) أو رفض تسليمها وصولات الايداع القانونية المؤقتة والنهائية (25فرع) واضاف التقرير أن الدولة لجئت الى طرد بعض ممثلي الهيئات الدولية من المغرب، في تجاوز تام للأعراف والقوانين الدولية، كما تبث للجمعية أن الدولة سائرة في توسيع دائرة المنع التعسفي بالتمادي في تنفيد السياسة التصفوية للحركات المناضلة -دائما حسب التقرير- وذلك عبر الرفع من وثيرة المنع، والقمع، والاستعمال المفرط للقوة، باللجوء الى الاعتقالات التعسفية، وتوظيف القضاء التابع وغير النزيه للانتقام من المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان.

وسجل التقرير في مجال التعذيب ايجابية تصديق المغرب سنة 1993 على “اتفاقيات مناهضة التعذيب ” و سن قانون يجرم التعذيب سنة 2015 ، (رغم وجود ثغرة في هذا القانون) وتعتبره من بين المكتسبات الجزئية التي راكمتها الحركة الحقوقية المغربية، غير أن هذا التصديق تضيف الجمعية يضل فارغا من أي محتوى عملي مادامت الدولة متمادية في ممارسة التعذيب، الأمر الذي تقر به تقارير المنظمات الوطنية والدولية. وتعتبر الجمعية أن استمرار ممارسة التعذيب في المغرب، مرده الى عدم توفر الإرادة السياسة للدولة المغربية للقطع مع هذه الممارسات، الشيء الذي يفسر استمرار إفلات مرتكبيه من أي مساءلة أو عقاب، ويزداد مشكل استمرار ممارسة التعذيب تعقيدا في غياب أية استقلالية للقضاء، فقد بلغ عدد المحكومين بالإعدام في السجون المغربية 122، ومن ضمنهم 10 حالات حكم بالإعدام سنة 2015 .

في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

سجلت الجمعية في تقريرها، العديد من الانتهاكات، سواء تعلق الأمر بالحق في الشغل أو الحقوق الاجتماعية أو الحق في التعليم بجميع اسلاكه، أو الحقوق الثقافية واللغوية، أو الحق في الصحة فالحق في التعليم يعرف يعرف تقهقرا كبيرا، لأنه يمر من وضعية مزرية، فالدولة مستمرة في تملصها من تفعيل هذا الحق طبقا للمعاير الدولية، معتبرة أن التعليم قطاع مكلف لميزانية الدولة، فالمناهج التربوية تعرف نقاشا محتدما بالإضافة الى الاشكالية اللغوية، ودورها في إدماج فاعلين جدد، بالإضافة الى خوصصة قطاع التعليم، وأورد التقرير جملة من الانتهاكات للحق في التعليم كالنقص الحاد في الموارد البشرية والاكتظاظ وتخلف المناهج والبرامج التعليمية، وضعف التجهيزات الضرورية، وتدهور البنيات التحتية، كما اجمعت على ذلك مجموعة من التقارير الدولية مثل تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث احتل المغرب الرتبة 73 من 76، نظرا لطرقه التقليدية في التدريس والبرمجة، أما تقرير البنك الدولي حول التعليم فقد بوأ المغرب المرتبة الحادية عشر، حيث ورد فيه أن المنظومة التعليمية في المغرب لا تساير التحولات وغير مؤطرة أو محكومة بروابط مع الاقتصاد والمجتمع.

على صعيد ممارسة الحقوق اللغوية والثقافية:

سجل التقرير أن الوضع الثقافي مازال عرضة للتجاهل والتهميش سواء تعلق الأمر بالحقوق الثقافية وللغوية الأمازيغية، أو بوضعية دور الثقافية، والمسارح ودور السينما أو بالمأثر التاريخية والعمرانية، رغم أن المغرب طرف في أهم المعاهدات الدولية ذات العلاقة بالحقوق الثقافية، وعضو في منظمة (اليونيسكو) رغم تصديقه على العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الانسان. على صعيد الحق في البيئة السليمة: اورد التقرير أن المغرب يوجد مند أكثر من 10 سنوات في مرحلة الانتقال البيئي المتزامنة مع مرحلة تحوله السكاني والاجتماعي والاقتصادي، وأمام الرهانات والتحديات التي يواجهها في هذا المجال، يتسع حجم المشاكل والقضايا البيئية المطروحة كتدهور المواد الطبيعية للبلاد خصوصا، الموارد الغير المتجددة التي عرفت مستوى مقلق وحرج في بعض المناطق الهشة والحساسة، وقد قيمت الجمعية الوضع البيئي من خلال المعطيات والبيانات الاخبارية للصحافة الوطنية برسم سنة 2015 كتدهور الأوساط الطبيعية بفعل مقذوفات المياه العادمة والنفايات الصلبة مع الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية الاشجار، الاسماك، الحيوانات البرية، مما يتسبب في خسارة التربة والارض بسبب الانجراف المائي. وقد خلص التقرير أن مختلف الاشكالات التي تؤثر على الوسط الطبيعي تأتي إما من عوامل مباشرة أو عوامل غير مباشرة أو من تفاعلهما معا، ويتضح كذلك بأن بعض العوامل غير مباشرة مثل الحكامة والنمو السكاني والفقر تعتبر اساسية في هذا التصنيف.

على صعيد الحق في البيئة السليمة:

اورد التقرير أن المغرب يوجد مند أكثر من 10 سنوات في مرحلة الانتقال البيئي المتزامنة مع مرحلة تحوله السكاني والاجتماعي والاقتصادي، وأمام الرهانات والتحديات التي يواجهها في هذا المجال، يتسع حجم المشاكل والقضايا البيئية المطروحة كتدهور المواد الطبيعية للبلاد خصوصا، الموارد الغير المتجددة التي عرفت مستوى مقلق وحرج في بعض المناطق الهشة والحساسة، وقد قيمت الجمعية الوضع البيئي من خلال المعطيات والبيانات الاخبارية للصحافة الوطنية برسم سنة 2015 كتدهور الأوساط الطبيعية بفعل مقذوفات المياه العادمة والنفايات الصلبة مع الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية الاشجار، الاسماك، الحيوانات البرية، مما يتسبب في خسارة التربة والارض بسبب الانجراف المائي. وقد خلص التقرير أن مختلف الاشكالات التي تؤثر على الوسط الطبيعي تأتي إما من عوامل مباشرة أو عوامل غير مباشرة أو من تفاعلهما معا، ويتضح كذلك بأن بعض العوامل غير مباشرة مثل الحكامة والنمو السكاني والفقر تعتبر اساسية في هذا التصنيف.

Print Friendly, PDF & Email
Author profile
رئيس التحرير - كاتب رأي | lmossayer@iconepress.com | https://bit.ly/3QSuFzV

رئيس التحرير - كاتب رأي

صحفي مهني وناشط حقوقي، متخصص في القضايا السياسية والاجتماعية. حاصل على شهادة في الحقوق ودبلوم في القانون الخاص. ساهم في عدة منصات إعلامية وشارك في ندوات دولية مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان. التفاصيل في الشفحة الشخصية :

⌈ https://bit.ly/3UntScc ⌉