وقالت مصادر رسمية أردنية لسكاي نيوز عربية إن قرار إغلاق مقر جماعة الإخوان غير المرخصة جاء على خلفية التقاضي بين الجماعة المرخصة قانونا بموجب التشريعات الأردنية وهي “جمعية جماعة الإخوان المسلمين” ، وبين جماعة تنتحل شخصية واسم الجماعة المرخصة وهي الجماعة التي تم اغلاق مقرها اليوم .

وبينت المصادر أن قرار الإغلاق هو قانوني إداري بحت وليس له أي أبعاد أو خلفيات سياسية مشيرة إلى أن القضاء قرر أن تؤول ممتلكات ومقار الجماعة غير المرخصة، إلى الجماعة المرخصة لأنها هي الجهة القانونية المرخصة وفقا للتشريعات.

وأضافت أن الجماعة غير المرخصة قامت بعدة نشاطات مخالفة للقانون مثل الاحتفالات وإقامة الدعوات، ومنها الذهاب لإجراء انتخابات داخلية لاختيار ما يسمى بمجلس الشورى والذي بدوره سيختار ما يسمى بالمراقب العام خلفا للمراقب الحالي همام سعيد.

وأوضح أن “دخول الأمن لم يكن بناء على معلومات أمنية تتعلق بأنشطة غير قانونية، بل كان تنفيذا لقرار محافظ العاصمة”.

وتعتبر السلطات الأردنية أن الجماعة باتت غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الأحزاب والجمعيات الذي أقر في 2014.