ايقونة بريس : طنجة
ارتفعت حدة الانتقادات الموجهة إلى السلطات المحلية لمدينة طنجة بعد المشاكل الكبيرة والفاضحة التي ظهرت بسبب التساقطات المطرية.

وأجمعت أغلب ردود الفعل سواء الرسمية أو من جمعيات المجتمع المدني أو من رواد التواصل الاجتماعي، على تحديد المسؤوليات وفتح التحقيق لمحاسبة المسؤولين، خاصة الادارة الترابية التي أشرفت على المشاريع التي تم إنجازها في الأشهر الماضية في إطار بناء “طنجة الكبرى”.
بعض المراقبين وصفوا أحداث الفيضانات ب ” فضيحة من العيار الثقيل ” وأشاروا إلى والي الجهة بتحمل مسؤوليته الادارية في فتح تحقيق للكشف عن أسباب الاختلالات في التجهيز وأوراش البنية التحتية للمدينة.
وعلى المستوى الرسمي طالب المستشار الجماعي بمجلس مدينة طنجة، حسن بوهريز، السلطات المحلية منها الجماعة الحضرية، بصفتها صاحبة الملك العام الطرقي، بتوضيح للرأي العام أسباب هذه الفضائح .
كما ذهب في نفس الاتجاه الناشط الجمعوي عدنان المعز ( مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة) إلى توجيه المسؤولية للجماعة الحضرية ، وسلطة الوالي أيضا الذي يتحمل المسؤولية الأولى ، وطالب الناشط الجمعوي بإبعاد العمال والولاة عن المسؤولية لأنهم غير محاسبين أمام الشعب وترك المسؤولية في يد المنتخبين والمؤسسات المنتخبة التي يمكن للشعب أن يحاسبها.