©أيقونة بريس: عبد الإله بوزيد //

جاء في قانون التربية البدنية والرياضة 30.09 ” تعتبر الدولة مسؤولة عن تنمية الحركة الرياضية حيث تقوم بتأطيرها ومراقبتها . كما جاء في فقرة أخرى : ” هذا القانون يرمي إلى جعل الرياضة ركيزة من ركائز النموذج الاجتماعي المغربي وعاملا لإشعاع المغرب على المستوى العالمي”.

في هذا الإطار يتساءل الرأي العام ، هل الوزارة المسؤولة عن قطاع الرياضة والشباب لا حلّ لها من أجل بسط سيادتها ووصايتها أمام قضايا ومشاكل بعض الرياضات ؟؟، هل الوزارة لا تطبق القانون إلا بالركوب على جامعات أخرى صغيرة ؟
وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تنشر قضايا وأحداث جامعة رياضة التيكواندو، بالفيدو- الصور- الوثائق، عن شبكة ” الحريك ” وعدد الرياضيين الذين ” حركو” بدعم وتزكية الجامعة، كذلك قضايا سوء التدبير المالي بطرق غير قانونية، والتسيير بطرق ارتجالية، كما أن هناك شكايات أمام القضاء ، ورغم كل هذا تظل الوزارة الوصية ” صامتة” وتتفرج.
نحن نعلم ما يجري في أروقة الوزارة ، نعلم أن المستشارين الحاليين في الوزارة الذين يقدّمون توضيحات للوزير حول قضايا الساعة وبالأخص حول التيكواندو ، يعرفهم الجميع أنهم زبناء أوفياء لبعض الجامعات وخاصة جامعات فنون الحرب في مقدمتها جامعة التيكواندو- وجامعة فول كونطاك ( التي تضم 7 فروع لهذه الرياضة) وهما جامعتين برأس مدبّـر واحد : ادريس الهلالي ؟
الذين يُـروّجون للسيد الوزير بالمشورة التقنية أو الإدارية، يقومون بتقزيم الأحداث بنية تغليط الوزير، فعلى السيد الوزير أن يعرف من هم أولا هؤلاء الذين يعتمد عليهم ، لأنهم عششوا في مصالح الوزارة ولم تعرف معهم الرياضة أي تطور ولا نماء ، مثلا السيد مطاش 27 سنة في قسم المنتخبات ، السيد أولحاج ، وزعيمهم سعيد إيزكا، هذا الثلاثي الذي عيـّنهم الوزير في اللجنة الرياضية ، هم أكبر متورطين في فساد الجامعات الرياضية التي تعرف مشاكل متنوعة، فهم يعيشون بمشاكل الآخرين، ليس في مصلحتهم حل المشاكل.
السيد الوزير لا يعرف أسباب تغيير السيدة رئيسة مصلحة المنظمات والجامعات، ولا يعرف من هو المسؤول الذي عوّضها، يكفي أن نقول إنه من ” فريق ” الزعيم سعيد إزكا.
غير منطقي وغير مقبول أن تكون سياسة الحكومة تساير التنمية وسياسة قطاع الرياضة والشباب تسير في اتجاه مغاير، لنلاحظ مثلا ما حصل هذا الأسبوع في فرنسا، فمجرد نشر اعترافات الرياضيات لبعض الرياضات بالتحرش الجنسي عليهن وبالاغتصاب ، تدخلت الوزارة وطالبت استقالة رئيس جامعة الاتحاد الفرنسي للرياضات الجليدية ( la Fédération française des sports de glace ) . حسب البلاغ ” إن المكتب التنفيذي الحالي لم يعد قادرا على إدارة شؤون الجامعة ” .
أما نحن السيد وزيرنا قد توصل مباشرة بالشكايات واستمع مباشرة للمشتكين واستقبل في مكتبه المتضررين، ومع كل هذا ولحد اليوم فقَـدَ الوزير ووزارته الشجاعة لتطبيق قانون التربية البدنية والرياضة الذي كما ذكرنا في البداية “الدولة تقوم بالتأطير والمراقبة”، وذلك من خلال
الإعلان وتطبيق الفصل 31 من قانون 30.09 الذي يوقف سوء التدبير والتسيير والذي يحمي الرياضة كقطاع وطني من الاندحار والحفاظ على مشاركة الرياضة بالطريقة السليمة في التنمية البشرية.

أما غير هذا يمكن القول أن الوزارة الوصية تضع الرياضة والجامعات في ميزان العلاقات والمصالح الشخصية فوق المصالح الوطنية.

اقرأ أيضا :

 التيكواندو : قضايا الجامعة بين أيدي القضاء