ايقونة بريس : عبد الاله بوزيد
هي ليست المرة الأولى، والبطولة تتراجع وتتدهور، وليست المرة الأولى التي يتم فيها برنامج المباريات في صالح جمعية معينة معروف صاحبها، ولن تكون المرة الأخيرة، ما دامت الجذور كالأخطبوط ملتفة على الخارطة، وأصبح الأخطبوط وهذا منذ مدة يسرق بصراحة وبدون إخفاء الوجه.

أصبح واضحا ومنذ مدة أن عصبة فاس ومكناس ” يتحكمون ” في كل شيء، ليس المرة الأولى التي يفوز الاسماعيلي بل هذه المرة أضافوا الاسماعيلية، البعض احتج على هذه الجمعية لكن في الحقيقة هي جمعية جديدة الانخراط بطريقة قانونية (واجبات الانخراط والتأمين )، إلا أن الملاحظ هو أغلب اللاعبين ليسوا من تكوين هذه الجمعية. وإذا كان اسماعيلي يقبل الدعم بنظام البرنامج وبالتحكيم فهذا يسيء إليه أكثر من الفوز بشهادة أو قطعة معدنية، لو يعمل على تكوين فريق قوي في 4 سنوات سيفوز مرتين : بالاحترام وبالاستحقاق.
السيد بنعلي المشرف على التحكيم وعلى تصميم شجرة المباريات (l’organigramme des compétitions ) يخادع الجميع ويخادع هذه الرياضة ويخادع شرف المهنة والمسؤولية.
يوم الخميس نظم السيد بنعلي تجمعا لحكام العصبة بدعوى إعطائهم معلومات عن القانون الجديد، وبمساندة رئيس العصبة السيد الشتواني اتفقا على أن يكون هذا الاجتماع مقابل 100 درهم، وجمع الشتواني( تقريبا 60 حكما ) وقدمهم غنيمة لرئيسهم ضحية ، وهذه العملية ” النصبية ” لا توجد في أي جامعة في العالم لجميع الرياضات ، وهذا يؤكد أن في هذه الجامعة كل واحد يفعل ما يشاء المهم سلب المال من الممارسين ومن الحكام ومن المدربين . ولم يكن ضروريا تنظيم “مسرحية تعليم الحكام ” بذا الشكل الارتجالي علما أن الاتحاد الدولي أعلن أن تطبيق القانون الجديد سيبدأ في البطولة العالمية المقبلة، ولم يكن من الضروري العمل بالقانون الجديد في هذه البطولة .
والفظيع في الأمر أن هذا الدرس لم يفهمه أي حكم، وظهر هذا واضحا في سير المباريات التي عرفت ارتباكا كبيرا وأخطاء بالجملة من الحكام مما أدى إلى ظلم العديد من الممارسين بخسارتهم بالإنذارات وفي بعض المباريات لم يكن الحكام متفقين بينهم. وهذه الأخطاء أترت بشكل كبير على المستوى التقني للبطولة، والتساؤل الذي يفرض نفسه هو ما رأي المدير التقني السيد فيليب بويدو في المستوى التقني الذي شاهده بعينيه وما هو التقرير التقني الذي تفرضه عليه مهمته أن يسجله ويناقشه مع المدربين ؟ وإلا فما و دوره ؟
من يحاسب السيد بنعلي على برامجه ؟ 3 لاعبين في ميزان واحد، وفي الإناث لاعبة واحدة بدون منافسة، هل قانوني إجراء مباريات وزن 62 كلغ (إناث) وهو غير كامل عدد المشاركات ؟ هل قانوني حصول لاعبتين على النحاسية ؟ ثم في وزن أقل من 80 كلغ (ذكور) واضح للجميع أن هناك حيف وامتياز لفائدة جمعية الاسماعيلي المكناسي، حيث يغيب قانون تكافؤ الفرص، وهذا البرنامج لا يجب احتسابه لأنه محالف للقانون، فقانون التبيان هو مجموعات 128/64/32/16/8/4، وما شاهدناه في برنامج السي بنعلي نلاحظ 9/9 وهو مخالف للقانون .
الصورة مضحكة ولكنها مؤسفة، لأن الضحية هي الجمعيات المشاركة والممارسين والرياضة.
لا يهم المستوى التقني ولا الرفع من المستوى العام، المهم هو جمع المال بلا رقابة وبلا وثائق رسمية وبلا تسجيل بنكي، فمثلا مداخيل الميزان 100 درهم في المحاولة الأولى و200 درهم في المحاولة الثانية.
لا يهم عدد المشاركين الضعيف جدا الذي لم يتجاوز 140 مشاركا ( 3 حلبات فقط) مقابل 70 حكما ، أليست هذه مهزلة، ؟ بعض الحكام والحكمات لم يشاركوا في أية مباراة ومع ذلك يوجد اسمهم من المستفيدين في التعويضات.
حوالي 60 حكما منهم أزيد من 40 يستدعيهم السيد بنعلي كمصنفين متطوعين، وتعويضات الحكم الجهوي والوطني تكلف بها الشتواني لم تتعدى 150 درهما.
لماذا تغيّبت العديد من الجمعيات عن المشاركة؟ رغم العطلة الدراسية، لم يحضر سوى 10% من المشاركين من خريطة الجهة المشاركة.
هذا هو السؤال الذي يجب على الجامعة دراسته والبحث عن أسبابه، رغم أن الأسباب يعرفها الجميع، أغلب الجمعيات تشتكي من كثرة المصاريف ولا تتلقى أي دعم أو تحفيز مادي، الناس ” تقهروا ” الناس تعروا لكنهم لن يقبلوا ” اغتصابهم “.
أسئلة متنوعة والأكيد أن الأجوبة عند الجامعة، وفي جميع الحالات تصبّ في توضيح صريح هو أن النيــــّة غير بريئة، وفي وجدة برز سؤال آخر يتعلق بالتنظيم، فلماذا تم إقصاء عصبة وجدة من تنظيم البطولة التي تقام على أرضها، لماذا تم الاكتفاء بالسيد الشتواني والاستغناء عن الأعضاء الآخرين؟ لماذا كان التحكم من أهل فاس؟ لماذا غاب أمين المال السيد جمال الحداد؟ هل لأن البطولة ضعيفة المدخول واجتياز الأحزمة في الدار البيضاء ” فيه الكاميلة ” ؟.
الطريقة التي تقام بها البطولات لا تخدم الجمعيات والممارسين، بل تزيد في تعميم الفوضى وتضعيف المستوى وهروب الجمعيات عن المشاركة. وغير معقول أن يشكل رئيس الجامعة لجنة تقنية خاصة باجتياز الأحزمة ولا يشكل لجنة وطنية أو تقنية للتحكيم وأخرى لتنظيم البطولات،
سيكون نوع من الشفافية وعدة أفكار التي تعطي فكرة قوية وبرنامجا قويا واضحا.
وإلا فسيبقى درك الفساد والاستغلال بين أيدي جماعة منذ سنين وهم بنفس البرنامج رغم أن البرامج تغيرت وتطورت ، أما هؤلاء لا يجتهدون ويعرفون أن مدة صلاحيتهم انتهت ويتسابقون مع الزمن لبقاء هذا الوضع في مصلحتهم.