الكاتب : عبد الاله بوزيد  //

قررت الجامعة بشكل مزاجي عقد اجتماع مع العصب الجهوية يوم الأحد 8 يناير بمعهد مولاي رشيد بالرباط، وهذا الاجتماع فيه غرابة كبيرة وفي الحقيقة مع جامعتنا الموقرة لهذه الرياضة لم نعد ننتظر منها العمل والنتائج المشرفة سوى الأعمال الغريبة واصبح شعارها ” مع التيكواندو لا تستغرب” .

أمثلة كثيرة على عمليات خارجة على القانون وضد القانون الذي وضعته الدولة وصادق عليه البرلمان وقانون الرياضة الذي يفرض عقد الجمع العام للجامعة والعصب كل سنة والجمع العام التشريعي كل 4 سنوات، ومن أهم الخروقات تعتمد الجامعة على تطوير الفساد وذرائع وهمية لإيجاد تخريجات ينسل منها المسؤول الذي يدعي أنه و رجل القانون وهو صاحب السلطة لفرض سيطرته على كل شيء لأن هناك مصالح وأرباح مالية كبيرة جدا.
هي ليست العصب 17 وحدها خارجة عن القانون وتعيش متحايلة على السلطات المحلية، فالجامعة أيضا لم تعقد الجمع العام منذ سنتين، أما العصب فهناك من لم يعقد الجمع العام منذ سنين وأكثر.
إن الدخول لتفاصيل أي عصبة نجد مساحة كبيرة من الفوضى والفساد وهذا بتزكية من الجامعة سرا ثم علانية، فالجامعة سبق وأن أعلنت عن الجمع العام لعصبة: الشمال يوم 17 يوليوز وتوقف ثم تقرر عقد الجمع العام لكل من الشمال – الشمال الشرقي – الريف يوم 23 نونبر على التوالي أيام 25 و26 و 27 نونبر بطنجة ، تازة ، والناظور ثم تقررت تأجيل الجمع العام بسبب الألعاب الفرنكوفونية ولا ندري هنا ما دخل العصبة والجمع العام في نشاط رياضي جرى في عصبة الصحراء ؟ إلا أن السبب الخفي هو انشغال زعيم الانقلابات بما يجري في العيون فقط، فالجامعة تريد حسب رأي هذا الزعيم أن تنصب أرانبها في كل عصبة دون حقوق الترشيح والانتخابات بالشفافية.
هذا العمل والخطة ” القديمة ” الهدف منها لصناعة رئيس للعصبة يبيع ويشري لمصلحة الجامعة ويأخذ نصيبه في السمسرة، هذا هو الواقع، الذي لا يميز بين الحامي والحرامي.
إذا كانت الجامعة فعلا نزيهة وتخدم المصلحة العامة عليها أولا أن تقوم بتقسيم العصب حسب الجهات الذي أقرته الحكومة وطبقته وزارة الداخلية في الانتخابات وهي سياسة ملك البلاد في تطبيق الجهوية، لكن الجامعة تضرب سياسة الدولة وسياسة الملك في الصفر لتقضي مصلحتها أولا ولا يهم سياسة البلاد.
إذا كانت الجامعة فعلا نظيفة وتخدم بطرق تتماشى مع التطور العالمي، عليها أن تحترم الديموقراطية وتفرض عقد الجموع العامة لكل عصبة دون التدخل ودون تزكية هذا وتهميش ومحاربة هذا، فالجمعيات والممارسين يعرفون الصالح والفاسد ويعرفون من يختارون لتسيير شؤونهم.
ما تقدِم عليه الجامعة حاليا بالاجتماع مع العصب هو خرق كبير للقانون، وجميع البيانات تؤكد وهي ثابتة في هذا المجال، وبالرجوع إلى قانون الرياضة نجد كلا الأجوبة ، وتبقى في هذه الحالة دور السلطات المحلية ودور وزارة الشبيبة والرياضة للتدخل لحماية قانون الرياضة والقانون العام، لأن السلطة المحلية هي التي تعطي الترخيص القانوني والاداري.
ها هي جمعيات من عصبة سوس تعلن الانتفاضة والثورة وتطالب بتدخل الوالي والنيابة العامة وهناك تحرك في عصبة وجدة أيضا التي تعيش بلا برامج وبلا نشاط سوى اجتياز الأحزمة ولا يعرف أي أحد مداخيلها لأن أمين المال قدم الاستقالة بعدما اكتشف اختلالات وتزوير ولاحظ أن الرئيس يخدم مصلحة أحد أعضاء الجامعة الذي شغله سمسارا فقط.
عصبة سوس آخر جمع عام انعقد بتاريخ 16 يناير 2011 وتم انتخاب الحبيب الطالبي رئيسا، وعبد الرحمان الخويضر أمينا للمال، والكاتب العام حسن بوخنفر، وأعضاء آخرين انسحبوا واستقالوا تدريجيا غضبا لغياب برنامج دقيق لأنشطة العصبة ولهذه الرياضة وزاد الغضب والسخط عندما اكتشف الجميع أن بوخنفر والخويضر يشتغلان في عصبة رياضة فول كونتاكت كعضوين رسميين وهذا مخالف للقانون حيث يمنع ازدواجية المسؤولية ( قانون التربية البدنية الفصل 10 ).
وأصبح واضحا أن عمل العصبة يقتصر فقط على شخصين يشتغلان على جمع المال من مبيعات الشواهد واجتياز الأحزمة التي وصلت إلى حوالي 70 مليون والأكيد والمؤكد أنها غير مصرح بها في الحساب البنكي للعصبة وللجامعة.
نحن ننشر هذا الفضح بالوثائق والحجج الذي يمس بالرياضة في إقليم سوس ويمس بالديموقراطية أساسا لنا الاقتناع أن ديوان السيدة زينب العدوي والي جهة سوس ماسة درعة ، سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حق المتلاعبين والمفسدين لقوانين الدولة والمال العام.