©أيقونة بريس: جمال السوسي //

لا داعي لوجود وزارة، بل نحتاج لجسم يديرالرياضة والقانون يجب أن يعدله أهل الشأن والإختصاص وليس خريجي معهد تكوين المدربين؟!

عانت الرياضة المغربية خلال العقد والنصف الأخير من فشل ذريع وغير مسبوق على مستوى الإنجاز وعدم القدرة على التطور ومواكبة ما يجري في دول الإقليم وليس العالم لأن ما يجري في الدول المتقدمة رياضياً من الصعب جداً مقارنته بإمكانيات وظروف بلدنا ، ولعل السبب الأبرز في عدم قدرة الرياضة المغربية الولوج من بوابة التفوق حتى عندما يتعلق الأمر بدول الجوار يعود لحالة التخبط والعشوائية وغياب التخطيط خلال السنوات الحادي عشر الفارطة وهو ما أدى لإنتاج أبطال وهميين في دورة رودي جانيرو الأولمبية الأخيرة وهذا نموذج فقط لخيبات لها أول وليس لها أخر .
قال الصحافي والكاتب جمال السوسي رئيس ” المنظمة الوطنية للنهوض بالرياضة وخدمة الأبطال الرياضيين”، وزارة الشباب والرياضة لا تقوم بودورها في تطوير الرياضة والنهوض بها، بل لا داعي من وجود الوزارة بجيش الموظفين الذي بها ومديرية صغيرة وقسم (المستوى العالي !) وأربع مصالح صغيرة يمكنها أن تقوم بدور التواصل بين الجامعات والجمعيات والرياضين والدولة مؤكدًا أن القوانين في تاريخ الرياضة المغربية وطدت للصراعات والمشاكل وأن نهضة الرياضة التي يتحدث عنها الجميع كانت دون أن يكون هنالك قانون وقال السوسي أنه يجب فصل الرياضة عن الثقافة والشباب، وأوضح السوسي أن قانون 30/09 الخاص بالتربية البدنية والرياضة في المغرب يقوم على الإقصاء، وفصلته المديرية ومندوببياتها لأغراض فئات ضد أخرى، وذكر أن القانون الرياضي ظل محجمًا للرياضة، وغير معين على تطويرها، لأنه في الأساس يفتقر رؤية عملية مبنية على واقع معاش وليس (ترجمة حرفية لقانون أجنبي لا علاقة له بواقع الرياضة الوطنية ) لذا يجب تعديله كما أوصى بذلك المجلس الإقتصادي والبيئي والاجتماعي في تقريره الأخير.
إن أي متابع مُنصِف وصاحب ضمير ولديه قدرة على النظر للأمور بعينين اثنتين سيرى أن هناك تقصيراً وخللاً كبيراً في عمل اللجنة الأولمبية باعتبارها المسؤول الأول عن رياضة الإنجاز والمستويات العليا خصوصاً مع ما توفر من ميزانيات كبيرة لها الدولة حتى وصلت قبل إعفاء الوزير عبيابة الذي أعلن الحرب على الفساد الرياضي ونبش في ملفات ( التخيم والألعاب الأفريقية) التي كانت القاضية وما أدرك ما هي، الأخيرة إلى ما يقارب ثلاثة وثمانون مليار وهو رقم ليس باليسير أبدا، لكن ماهي النتائج؟..
اعتقد أن الجواب بسيط لا شيء، فخلال الإحدى عشر عاماً والرياضة الوطنية من أسوء حال إلى الأسوء، كل ذلك بسبب تسيير الرياضة من قبل مديرية بها موظفين لا يتوفرون على الكفاءات ولا الشهادات العليا كما أمر الملك المفذى مؤخرا حفظه الله ورعاه ، ناهيك عن الخبرات في مجال التسيير الرياضي، إن لم نقل كلهم فجلهم حامل شهادة تخرج من معهد مولاي رشيد بالرباط أو أخر هنا وهناك، فعوض أن يتم توظيفهم في مجال التدريب بالأندية والقاعات الرياضية، يتم وضع مصير ومستقبل الرياضة الوطنية المغربية بين أيديهم حتى غرقت في بحر الفشل ؟!.
لقد حاول الدكتور الحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة “الذي تم إعفائه ؟!”، منذ أول أيام استوزاره إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة الكبيرة المتمثلة بعدم ملائمة القانون 30/09 للتربية البدنية والرياضة “الذي يجب مراجعته كما أوصى بذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، ولم يستطيع أي وزير منذ 2011 تطبيقه على أرض الواقع لعدم نجاعته وعدم توافق مع المنظومة الرياضة الوطنية !!، التخلص من حالة التوهان وشبكة التقاطعات التفسيرية المبنية على مزاجية البعض وأنانية البعض الأخر واستناده لمصالحه الشخصية المتحكمة في الرياضة الوطنية وحاول الوزير الحسن عبيابة بصفته المسؤول الأول عن الرياضة في البلد بحكم منصبه مرة ومرتين وثلاثة ، وعقد اللقاءات مع الكتابة العام ومع جميع المدراء قبل أن يقرر توقيف كل من الكاتبة العامة ومدير الرياضة محمد حميمز للإشتباه في صفقات غير قانونية، ومدير الشباب حول شهادات عليا لم يحسم موضوعها ؟! من أجل تذويب جدار الجليد الذي كان يخلقه البعض من المتنفذين في الكتابة العامة ومديرية الرياضة واللجنة الأولمبية وتعامل الدكتور الحسن عبيابة بمنتهى الحلم والصبر والمهنية وبروح رياضية يستحق الشكر عليها في هذا الموضوع ، لكن كان التعنت والتزمت ومحاولة لي الأذرع هي الجواب دائماً حتى تم إعفائه في تعديل حكومة سريع، لوزير أعلن منذ توليه محاربة الفساد والمفسدين سبب فشل الرياضة المغربية.
إن تعكز جهة نافذة بقطاع الشباب والرياضة واستقوائها بشخصية حزبية تشغل منصباً هاما بوزارة كبيرة (..؟) وتمتلك علاقات سياسية مؤثرة في الوقوف بوجه الدولة المغربية والشباب الطموح تحتاج اليوم إلى وقفة حازمة للحكومة تتمثل أولا في تعديل ومراجعة القانون 30/09 وثانياً إقالة وفتح تحقيق مع الجميع في مديرية الرياضة والكتابة العامة بخصوص ملفات سبق وأن فتح التحقيق فيها المفتش العام الحسيين الجباري وبعد تقديم الجهة المتهمة ملفات قد يكون للوزير المعفي يد فيها، أمر بوقف التحقيق الذي تشير مصادرنا أنه يتعلق بصفقات تفوق تسع مليار كانت مخصصة لأندية القرب، وثالثاً التعامل بالمثل مع اللجنة الأولمبية والجامعات الملكية الرياضة من خلال صرف الأموال عبر لجنة يكون فيها منصبين لـ “المنظمة الوطنية للنهوض بالرياضة وخدمة الأبطال الرياضيين ووفق برامج يجب أن تكون معلنة للأعلام حتى يكون العمل أمام الشعب المغربي.
الحقيقة أن المسار الرياضي خلال السنوات الماضية والنتائج المتحققة والإخفاق المتواصل الذي لا يبدو أنه سينتهي قريباً يدفعنا للقول إن مديرية المسئولين وحاشيتهم في الوزارة قد تجاوزهم الزمن وفاتهم القطار ولا يرتجى منهم أي جديد يخدم القطاع الذي يتولون إدارته طيلة السنوات الماضية.
فقد أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقريرا بخصوص “دراسة حول الرياضة بالمغرب”، والذي أنجزه، بعدما توصل المجلس بإحالة من طرف رئيس مجلس المستشارين سنة 2018.
واعتبر التقرير الذي ركز على الأهداف التي سطرها المغرب في الاستراتيجية الوطنية حول إجراء تقييم مدى أجرأت “الاستراتيجية الوطنية للرياضية في أفق 2020”، أن الحصيلة كانت متباينة إجمالا.
ويرى التقرير أنه في سنة 2008، خلص تشخيص واقع الممارسة الرياضية إلى ضعف هذه الممارسة من لدن الساكنة (مغربي واحد من أصل 6 يمارسون الرياضة بكيفية منتظمة)، وتدني عدد الرياضيين المجازين (أقل من 1 في المائة من المغاربة حاصلون على رخصة رياضية)، والتراجع المستمر لنتائج الرياضيين المغاربة من المستوى العالي. وفي ظل هذا الواقع، جاء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية للرياضة، بعد مرور أكثر من أربعة عقود على تنظيم المناظرة الأولى (1965).
كما أبرز التقرير أن المناظرة التي انعقدت في الصخيرات في أكتوبر 2008، بمشاركة مجموع الفاعلين المعنيين بالشأن الرياضي في المغرب، سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي، من القطاعين العام والخاص، والتي تمخضت عن اعتماد “الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2020”، تميزت حسب تقرير المجلس هذه المناظرة بالرسالة الملكية التي وجهت إلى المشاركين، حيث سلطت الضوء على مكامن الخلل التي تعتري المشهد الرياضي، على مستوى الحكامة و البنيات التحتية والتمويل والتكوين، كما حددت المبادئ الرئيسية التي يجب أن تقوم عليها الاستراتيجية المنشودة.
وبعد مرور أكثر من 11 سنة على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة، تقر وزارة الشباب والرياضة أنه لم تنفذ سوى نسبة ضئيلة من التدابير المسطرة في إطار هذه الاستراتيجية، كما أن الرياضة الجماهيرية ورياضة التباري لا تزالان تعانيان من المشاكل نفسها.
أصحاب قاعة الرياضة الشعبية (فنون الحرب الأكثر ممارسة من قبل فقراء المغرب) يفضلون الإغلاق بسبب القوانين والمساطير؟!
وفي تغريذة على منصات التواصل “فايسبوك” ، قال أحر الرياضيين من رواد مواقع التواصل في المغرب، “للأسف هذا ما سيؤول إليه حال الرياضة بالمغرب. أتمنى أن يصل هذا المشهد المؤثر إلى الغيورين عن القطاع الرياضي وليس المسؤولين عن القطاع الرياضي لأنهم وضعوا لنا لوبيا اسمها قانون 30.09 مع كامل احترامي لاخواني الرياضيين .

للأسف هذا ما سيؤول إليه حال الرياضة بالمغرب. أتمنى أن يصل هذا المشهد المؤثر إلى الغيورين عن القطاع الرياضي،
 وليس المسؤولين عن القطاع الرياضي لأنهم وضعوا لنا لوبيا اسمها قانون 30.09 مع كامل احترامي لاخواني الرياضيين .
                   Publiée par Fekhar Abdelkader  Samedi 30 mai 2020

ويؤكد التقرير، أن وزارة الشباب والرياضة والجامعات الرياضية، تظلان الفاعل الرئيسي في دينامية النهوض بالرياضة، علما أنه لم يتم اتخاذ أي تدابير تتعلق بتنويع الفاعلين وقنوات النهوض بالرياضة، كما نصت على ذلك الاستراتيجية الوطنية للرياضة.
الرياضة المغربية اليوم بحاجة إلى عملية تنظيف شاملة تنقذها من دائرة الفشل التي تدور فيها منذ أكثر من عقد ونصف ووجود شخصية رياضية كفؤة وتمتلك كل القدرات والمؤهلات على رأس الهرم الرياضي مثل الدكتور الحسن عبيابة ورئيس المنظمة الوطنية للنهوض بالرياضة وخدمة الأبطال الرياضيين تعتبر بارقة أمل للرياضيين الحقيقيين بكافة الألعاب من أجل أن يضعوا أقدامهم في الطريق الصحيح الذي ينقذهم من براثن الفساد والمحسوبية التي نخرت الرياضة المغربية وجعلتها تتراجع بهذا الشكل المخيف.