الوداد يتقدم بشكوى لـ”كاف” ضد حكم مباراة مولودية الجزائر

©أيقونة بريس : هيئة التحرير//

15/05/2021 التحديث في 10،35 //

أرسلت إدارة نادي الوداد الرياضي، اليوم السبت، أجهزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف
رسالة استنكار واحتجاج على القرارات التحكيمية للإثيوبي بلاك تسيما، الذي أدار المباراة برسم ذهاب ربع نهائي أبطال إفريقيا أمام مولودية الجزائر، أمس الجمعة، والتي انتهت بالتعادل (1-1).

وأكد الوداد الرياضي في بيان رسمي له، أنه تقدم برسالة احتجاج واستنكار للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، على خلفية التحكيم الكارثي للطاقم التحكيمي الذي أدار لقاء ربع النهائي، بين الوداد ومولودية الجزائر.

ويشدد النادي على أنه بإجماع من المتتبعين والمختصين وخبراء التحكيم والمعلقين، فإن ما وقع خلال المباراة أقل ما يمكن أن يوصف به هو مجزرة تحكيمية حرمته من التقدم في المباراة، بعد إلغاء هدف مشروع للاعب وليد الكرتي بدعوى الشروذ .

كما شهدت المباراة تغاضي حكم الوسط وحكمي الشرط عن التدخل لحماية لاعبي نادي الوداد الرياضي من تدخلات جد خشنة كانت تستوجب إشهار البطاقة الحمراء.
وأشار احتجاج الرسالة إلى تقنية الفار : “لقد تفاءلنا خيرا بمجيئكم السيد الرئيس على رأس مؤسسة الكاف، وبأن مرحلة جديدة ستدخلها الكونفدرالية، واستقبلنا بترحيب كبير قراركم بتطبيق تقنية الفيديو في منافسة عصبة الأبطال اعتبارا من الدور ربع النهائي لتحقيق أكبر قدر من العدالة، وتجنيب الفرق أخطاء تحكيمية، كالتي ذهب فريقنا ضحية لها خلال نهائي عصبة الأبطال أمام الترجي بملعب رادس.
إلا أننا صدمنا بقرار العدول عن تطبيق هذه التقنية لأسباب نجهلها، لنكون مجددا ضحية لخطأ تحكيمي بسبب غياب الڤار في مباراتنا أمام مولودية الجزائر، إذ رفض لنا هدف مشروع بدعوى تسلل لا وجود له.

ويعيد الأداء التحكيمي لمباراة أمس الجمعة إلى الأذهان الفضيحة التي شهدت عليها أسرة كرة القدم إفريقيا وعالميا خلال نهائي “رادس” عام 2019، مما أصبح يفرض مراجعة شاملة لأداء بعض الحكام، وتدخل حازم من الأجهزة التي تدير اللعبة في القارة الإفريقية حفاظا على سمعتها أولا، وضمانا لتكافؤ الفرص لجميع الأندية بدون تمييز أو إقصاء ممنهج.

وتطالب إدارة نادي الوداد الرياضي بفتح تحقيق في أداء الطاقم التحكيمي، وترتيب الجزاءات القانونية حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات التي تخدش صورة الكرة الإفريقية.

ويختم النادي بلاغه بالتشديد على أن إدارته ستدافع عن مصالحه المشروعة بكل الطرق والقنوات التي يتيحها القانون.